ولا سلبية وقول بكونه محلا لمعلولاته الممكنة المتكثرة وقول بأن معلوله الأول غير مباين لذاته وبأنه لا يوجد شيئا مما يباينه بذاته بل بتوسط الأمور الحالة فيه .
فهذه خمسة إيرادات أوردها عليهم وقد أجبنا عن الأول بأنه من باب الاشتباه بين الانفعال التجددي المصحوب لقوة القبول وإمكانه وبين الاتصاف باللوازم ففي اتصاف البسائط بلوازمها هما حيثية واحدة وفي البسيط عنه وفيه شيء واحد .
وعن الثاني : بأن الأول ليس متصفا بها ولا مستكملا بها ولا منفعلا عنها بل هي من التوابع لأنها متأخرة عن الذات وعن كمال الذات .
وعن الثالث : بأن هذه الكثرة إنما جاءت بعد الذات وهي على ترتيب علي ومعلولي والترتيب ينشأ من الوحدة ويؤدي إلى الوحدة فلا ينثلم بها الوحدة كنشو الأعداد مع لا تناهيها من الواحد .
وعن الرابع ، والخامس : بأنه عين محل الخلاف .
وثالثها : أنه اعترض بعض الفضلاء [1] على هذا المذهب بأن تلك الصور [ أن هذه الصور ] إما جواهر أو أعراض .
فعلى الأولى : لزم أن يكون موجودات عينية لا بد لها من صور آخر للعلم بها فيعود الكلام فيها وإن كان الثاني لزم أن يكون الواجب تعالى قابلا [ محلا وفاعلا ] والقول بكون الواجب فاعلا لها لا محلا [ لها ] لكونه غير متأثر عنها قول بكونها جواهر ونحن قد فككنا عقدته وبينا وجوه المغالطة في كلامه في المبدأ والمعاد وبينا عدم اطلاعه على كيفية هذا المذهب في علم الله وغير ذلك من إيرادات المتأخرين عليه

[1] : والمعترض هو العلامة الخفري في حواشيه على التجريد واعترض عليه المحقق اللاهيجي في حواشيه على هذا الموضع وجميع إيراداته مأخوذ من المصنف العلامة نقل المصنف كلامه في المبدأ والمعاد والأسفار الأربعة المجلد الثالث في الإلهيات ط 1282 ه ق ص 46 وأشكل عليه وأجاب عن إيراداته .

54