والتضايف والسلب والإيجاب والعدم والملكة فالوجوب والإمكان ليسا كذلك إذ مقابل كل منهما بهذا المعنى لا يتعلق به غرض علمي وإن أريد بها مطلق المباينة والمنافاة فالأحوال المختصة بكل واحد من الثلاثة مع الأحوال المختصة بالآخرين يشمل جميع الموجودات ويتعلق بجميعها الغرض العلمي فإنها من المقاصد العلمية .
ثم ارتكبوا في دفع الإشكالات تمحلات شديدة .
منها أن الأمور العامة هي المشتقات وما في حكمها .
ومنها أن المراد شمولها مع مقابل واحد متعلق [1] بالطرفين غرض علمي وتلك الأحوال إما أمور متكثرة وإما غير متعلق بطرفيها غرض علمي كقبول الخرق والالتيام وعدم قبولها بمعنى السلب لا بمعنى عدم الملكة .
ومنها أن المقابل ما هو أعم من أن يكون بالذات أو بالعرض وبين الواجب والممكن تقابل بالعرض كما بين الوحدة والكثرة وغفلوا عن صدقها بهذا المعنى على الأحوال الخاصة إلى غير ذلك مما يؤدي ذكرها إلى تضييع الوقت .
شبهة وحل ومثل هذا التحير والاشتباه وقع لهم في موضوعات سائر العلوم بيانه أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وقد فسروا العرض الذاتي بالخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته أو لأمر مساويه [1] .
فأشكل عليهم الأمر لما رأوا أنه قد يبحث في العلوم عن الأحوال التي يختص ببعض أنواع الموضوع أو أنواع عوارضه أو أنواع أنواعه ولم يدبروا القول ليعلموا أن جميع هذه الأحوال مما يعرض لذات الموضوع بالمعنى الذي قرره الحكماء كما سيأتي فاضطروا تارة إلى إسناد المسامحة إلى رؤساء العلم في أقوالهم وأحكامهم

[1] : يتعلق د ط .
[1] : أو الأمر يساويه د ط .

19