عليه أنه مبدأ للموجود بما هو موجود والمبدأ أيضا وإن كان موجودا مقيدا فيصدق عليه أنه الموجود بما هو موجود لأن المطلق صادق على الفرد المقيد لست أقول صادق عليه بوصف الإطلاق بل مع قطع النظر عن ذلك .
ثم العجب من المحقق لمقاصد الإشارات كيف ذكر في شرح قول الشيخ النمط الرابع في الوجود وعلله أن الوجود هاهنا هو الوجود المطلق الذي يحمل على الوجود الذي لا علة له وعلى الوجود المعلول بالتشكيك والمحمول على أشياء مختلفة بالتشكيك لا يكون نفس ماهياتها ولا جزء منها بل إنما يكون عارضا لها فإذن هو معلول مستند إلى علة ولذلك قال الشيخ في الوجود وعلله .
أقول ليت شعري ما الباعث له على هذا الاعتذار فكأنه لم يكن متذكرا لما في الشفاء في مثل هذا الموضع ثم هب أن الوجود كما زعمه من العوارض المعلولة للماهيات لكن غرض الشيخ في هذا النمط من علل الوجود هي العلل الأربع الفاعلية والغائية والمادية والصورية وليس للوجود العام البديهي حاجة إلى مثل هذه المبادي بل الوجه كما مر فكما أن الوجود المطلق الشامل للموجودات المنبسط عليها ينقسم إلى واجب وممكن وواحد وكثير وجوهر وعرض كذلك ينقسم إلى فاعل وغاية ومادة وصورة والكل من عوارضه اللاحقة لذاته من حيث هو هو لا لأمر أعم ولا لأمر أخص كما علمت فيكون من المطالب التي يبحث عنها في الحكمة الإلهية وعلم ما قبل الطبيعة فالموجود المطلق موضوع لهذا العلم وهذه الأقسام من عوارضه وكل علم يكون مبادي موضوعه من أقسامه وأفراده يكون حريا بأن يكون البحث عن إثبات مبادي موضوعه فيه ولو كان فاعل الجسم المطلق بما هو واقع في الحركة والسكون أو غايته أو مادته أو صورته من أقسامه بما يكون كذلك لكان الواجب أن يبحث في العلم الطبيعي عن أحوالها لكنه ليس كذلك ولذلك يجب أن يبحث عن أحوال مباديه في العلم الذي هو فوق الطبيعة

17