فهذا معنى كلية الطبائع ولا تنافي جزئيتها في العقل بل يؤكدها .
وأما ما ذكروه أولا فهي ليس معني الكلية ولا فرق بينه وبين الماهية لا بشرط شيء وليست الماهية بذلك الاعتبار كلية ولا جزئية وكذا ما ذكروه ثانيا فإن عدم التأصل في الوجود والاستقلال لا يوجب الكلية وفيه سر آخر سيأتيك .
حكمة عرشية الأشياء المتشاركة في معنى كلي يفترق بأحد أمور أربعة لأن الاشتراك إن كان في عرضي لا غير فالافتراق بنفس الماهية وإلا فيفترقان بفصل إن كان في معني جنسي أو بعرضي غير لازم إن كان في معنى نوعي أو بتمامية ونقص في نفس طبيعة الشيء المتفق عليه لوهن قاعدة المتأخرين في وجوب الاختلاف بين حقيقة التام والناقص .
وأما الامتياز الشخصي فالحق أنه لا يحصل إلا بالوجود كما ذهب إليه المعلم الثاني فإن كل وجود كما أشرنا إليه يتشخص بنفس ذاته وإذا قطع النظر عن نحو وجود الشيء فالعقل لا يأبى عن تجويز الشركة فيه وإن ضم إليه ألف تخصيص فإن الامتياز في الواقع غير التشخص إذ الأول للشيء بالقياس إلى المشاركات في أمر عام والثاني باعتباره في نفسه حتى لو لم يكن له مشارك لا يحتاج إلى مميز زائد مع أن له تشخصا في نفسه .
ولا يبعد أن يكون التميز يوجب للشيء المادي استعداد التشخص الوجودي فإن المادة ما لم يكن متخصصة الاستعداد لواحد معين من النوع لا يفيض وجوده من المبدأ الأعلى .
فما نقل عن الحكماء أن تشخص الشيء بنحو الإحساس أو المشاهدة يمكن إرجاعه

113