ومنها مثل لزوم الكثرة للعشرة وسائر الأعداد .
ومنها مثل لزوم التعيين [1] والإبهام للمعقول من الحيوان ومن سائر الأجناس ومنها لزوم متعينات كثيرة من مبهم جنسي .
ومنها لزوم الجنس والفصل من نوع ما [1] .
ومنها لزوم المقدمات للنتيجة .
ومنها اجزاء الحد للمحدود انتهى ثم إنك لما علمت أن الحيوان مثلا بأي اعتبار جنس مادة بأي اعتبار نوع علمت بالقوة القريبة أن الناطق بأي الاعتبار [1] فصل وبأيها صورة وبأيها نوع .
فإن أخذ الناطق شيئا له نطق بشرط أن لا يكون معنى زائد هناك لم يكن فصلا بل جزء من الإنسان وإن أخذ من غير شرط بل مع تجويز أن ينضم إليه معنى آخر كان فصلا .
وهذا في الأمور المركبة وأما فيما ذاته بسيطه فالعقل يفرض فيه هذه الاعتبارات وأما في الوجود فلا امتياز فيه .
فإن قلت إذا أخذ كل واحد من معنيي الجنس والفصل من نفس ماهية بسيطة ثم اعتبرا باعتبار يكونان بها مادة وصورة فيكون الانضمام بينهما انضمام متحصل بمتحصل فيلزم من هذا أن يكون المأخوذ منه مركبا خارجيا بناء على أن الأمور المتباينة لا يطابق موجودا واحدا .

[1] : في أكثر النسخ مثل لزوم التعين والإبهام .
[1] : واعلم أن لفظه ما ليس في أكثر النسخ ولا في الأسفار وسائر كتب المصنف ولكن هذا اللفظ موجود في كتاب التحصيل النسخة المخطوطة عندي .
[1] : في نسخة آ ق ونسخة د ط بأي الاعتبارات .

126