هذا الشكل إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية فإن النتيجة ممكنة خاصة أو الصغرى مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية إلا في شيء نذكره . ولا يلتفت إلى ما يقال من أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين في كل شيء أقول : ذهب قوم من المنطقيين إلى أن نتائج هذا الشكل تتبع أخس المقدمتين في الكمية والكيفية والجهة جميعا أي إذا وقع في إحدى المقدمتين حكم جزئي أو سلبي أو غير ضروري كانت النتيجة كذلك وقد حقق الشيخ أنها ليست كذلك مطلقا بل هي تابعة في الكمية للصغرى وفي الكيفية والجهة للكبرى إلا في موضعين أحدهما تقدم ذكره وهو أن يكون الصغرى ممكنة والكبرى غير ضرورية فإن النتيجة تكون بالفعل والقوة تابعة للصغرى لا للكبرى . والثاني سيجيء ذكره وهو أن يكون الصغرى موجبة ضرورية والكبرى مطلقة عرفية فإنها إن كانت عامة أنتجت كالصغرى موجبة ضرورية وإن كانت خاصة لم يكن الاقتران قياسا لتناقض المقدمتين فقول الشيخ إذن النتيجة في كيفيته وجهتها إلى قوله فإن النتيجة ممكنة خاصة ظاهر وقوله بعد ذلك أو الصغرى مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية غير مطابق لما مر لأن ظاهر الكلام يقتضي عطف هذا الكلام بلفظة أو على ما قبله أي على ما استثناه مما يكون مما لا يكون خ ل النتيجة فيه تابعة للكبرى وليس هذا كما قبله فإن النتيجة فيه تابعة للكبرى على ما صرح به ففي هذا الموضع قد وقع فيه تفاوت في النسخة وقد غلب على ظن الفاضل الشارح أنه وقع في سياقة الكلام تقديم وتأخير من سهو ناسخيه قال :
وتقدير الكلام هكذا لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة يصدق معها السالبة جاز أن تكون سالبة وتنتج لأن الممكن الحقيقي سالبة لازم موجبه أو الصغرى مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية قال : والفائدة في ذكر ذلك أنه حكم في الكلام الأول بأن الصغرى السالبة منتجة وبهذا الكلام يتبين أن الصغرى السالبة قد تنتج نتيجة موجبة ضرورية ثم بعد ذلك يستأنف فيقول : فيكون

250