إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها تابعة للكبرى في كل موضع من قياسات هذا الشكل إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية فإن النتيجة ممكنة خاصة إلا في شيء نذكره وهو ما إذا كانت الصغرى ضرورية والكبرى عرفية على ما يجيء بيانه . وعلى هذا التقدير يكون نظم الكلام مستقيما . فهذا ما ذهب إليه الفاضل الشارح هاهنا . أقول : ويحتمل أيضا أن يكون كل واحدة من لفظي الصغرى والكبرى قد تبدلت بالأخرى سهوا ويكون نظم الكلام بعد ما مر على ترتيبه المذكور هكذا إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية فإن النتيجة ممكنة خاصة أو الكبرى مطلقة خاصة والصغرى موجبة ضرورية فإن النتيجة موجبة ضرورية إلا في شيء نذكره وعلى هذا التقدير يكون المراد من قوله أو الكبرى مطلقة خاصة والصغرى موجبة ضرورية هو الاستثناء الثاني ويريد بالمطلقة الخاصة المطلقة العرفية فإنه قد عبر عن العرفية أيضا بهذه العبارة في النهج الخامس حين قال فإن أردنا أن نجعل للمطلقة نقيضا من جنسها كانت الحيلة فيه أن نجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب والسلب المطلقين ويكون قوله إلا في شيء نذكره استثناء آخر عن قوله فإن النتيجة موجبة ضرورية وتقديره إلا إذا كانت المطلقة العرفية لا دائما فإنها لا تنتج مع صغرى الضرورية لما نذكره وقد يستقيم الكلام على هذا التقدير أيضا والتعسف فيه أقل مما كان فيما ذكره الشارح لأن ذلك يحتاج إلى حذف سطر في موضع وإلحاقه بموضع آخر يستغنى فيه عنه بنوع من التأويل وإلى زيادة الواو في قوله إلا في شيء نذكره والله أعلم بحقيقة الحال .
قوله :
بل في الكيفية والكمية وعلى الاستثناء المذكور .
لم أي ليس الأمر كما ذهبوا إليه من أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين في كل شيء بل إنما تتبعها في الكيفية والكمية دون الجهة وعلى الاستثناء المذكور في الكيفية

251