هذا هو الحيلة الثانية لأن يجعل المطلقات بحيث تتناقض وهو أن يراد بالموضوع ما يوجد منه في زمان بعينه من الماضي والحال كما ذهب إليه قوم في تفسير المطلق كما ذكرناه .
قوله :
لا يعم كل آحاد ج بل كل ما هو ج موجودا في ذلك الزمان وكذلك قولنا ليس شيء من ج ب أي من جيمات زمان موجود بعينه وحينئذ فإنا إذا حفظنا في الجزئيتين ذلك الزمان بعينه بعد سائر ما يجب أن يحفظ مما حفظه سهل صح التناقض إشارة إلى ما ذكرنا من أن هذا الاعتبار يقتضي جزئية الحكم وإنما يصح التناقض بحسب هذا الاعتبار لأن الحكم على جيمات زمان ما بأنها جميعها ب وبأن بعضها ليس ب في ذلك الزمان بعينه مما لا يجتمعان على الصدق ولا على الكذب . أقول : وهذا أيضا يحتاج إلى شرط آخر وهو كون ذلك الزمان مطابقا للحكم غير محتمل لأن ينقسم إلى أجزاء يمكن أن يقع الحكم في بعضها دون بعض فيجتمع الوقوع واللاوقوع معا في ذلك الزمان ويصدقان معا مثلا إذا قلنا كل إنسان موجود في نهار هذه الجمعة فهو صائم ذلك النهار فإنه يناقض قولنا بعضهم ليس بصائم فيه وأما إذا قلنا كل إنسان موجود في نهار هذه الجمعة فهو مصل فيه فإنه لا يناقض قولنا بعضهم ليس بمصل فيه لأنه يمكن أن يكونوا مصلين في بعض أجزائه غير مصلين في البعض الآخر فيصدق الحكمان معا كما ذكرناه في المطلقات إلا أن يقيد أحد طرفيه بالدوام كما كان ثم .
قوله :
وقد قضى بهذا قوم لكنهم أيضا ليس يمكنهم أن يستمروا على مراعاة هذا الأصل ومع ذلك فيحتاجون إلى أن يعرضوا عن مراعاة شرائط لها غناء وليرجع في تحقيق ذلك إلى كتاب الشفاء أقول : يريد أن هذا مذهب قوم في تفسير الإطلاق كما مر لكن الفساد يتوجه

192