عليهم من جهتين : إحداهما أنه لا يمكنهم الاستمرار على مذهبهم في جميع المواضع مثلا إذا أراد واعكس السالبة الكلية المطلقة وكان المادة قولنا لا واحد من الكتاب الموجودين في هذا الزمان بمالك ألف وقر ذهب ينعكس عندهم إلى قولنا لا واحد ممن يملك ألف وقر ذهب بكاتب فلا يبقى الموضوع على شرط فإنه يمكن أن لا يكون في هذا الزمان ألف وقر ذهب أصلا مع أن هذه القضية يلزمهم أن يجعلوها أيضا مطلقة إذ ليس بضرورية ولا ممكنة على تفسيرهم ولا خارج عن هذه الثلاثة عندهم . فظهر أن مذهبهم لا يستمر وثانيها أنهم يحتاجون إلى الإعراض عن مراعاة شرائط كثيرة الفوائد في العلوم وغيرها وذلك كاعتبار الجهات التي تكون بحسب انتساب المحمولات إلى الموضوعات في طبائعها وهم حين يجعلون الجهات متعلقة بالأسوار معرضون عنها ضرورة . واعلم أن الفساد في هذا الاعتبار إنما وقع لتقييد الموضوع بالزمان المعين فإن ذلك يجعل الحكم جزئيا لتعلقه ببعض ما يقال عليه الموضوع أما إذا قيد الحكم بزمان بعينه وترك الموضوع مطلقا واقعا على كل ما يقال عليه كانت القضية مطلقة وقتية صادقة على الضرورية الوقتية وعلى غيرها وحينئذ يكون المتناقضان مطلقين من جنس واحد ولا يقع في القضايا المتناقضة نقيضان متحدي الجهة غير هذين وينبغي أن يكون الزمان كما وصفناه لئلا يمكن أن يجتمعا على الصدق .
إشارة إلى تناقض سائر ذوات الجهة .
بل أما الدائمة فمناقضتها تجري على نحو مناقضة الوجودية التي بحسب الحيلة الأولى وتقرب منها . فليعرف من ذلك لم

193