< فهرس الموضوعات > ( 5 ) إشارة إلى حصر الشرطيّات وإهمالها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنّ الحكم بتعميم ثبوت الإتّصال والانفصال أو تخصيصهما يقتضى الحصر ، والمجرّد عن التعميم والتخصيص الإهمال ، والمقيّد بحال لا يقبل الشركة الخصوص < / فهرس الموضوعات > إذا حكم على البعض بحكم وجب من ذلك أن يكون الباقي بالخلاف فالمهمل وإن كان بصريحة في قوة الجزئي فلا مانع أن يصدق كليا أقول : الحكم في المهملة على الطبيعة المجردة المذكورة وصيغة القضية لا تدل بالوضع على كلية الحكم ولا على جزئيته بل يحتمل كل واحد منهما ولا يخلو في نفس الأمر عنهما معا كما مر في السلب عن الكل لكن الكلية منها تستلزم الجزئية من غير عكس فالجزئية صادقة في كل حال والكلية باقية على الاحتمال فإذن فحوى القضية الحكم على البعض بالقطع كما كان في المحصورتين الجزئيتين وهذا هو السبب لكونها في قوة الجزئية وإنما قال في قوتها لأنها ليست تدل بالوضع على ذلك بل بالعقل . والفاضل الذي حكم بأن دلالة الالتزام مهجورة في العلوم مطلقا فقد اضطر إلى أن حكم بأن هذه الدلالة دلالة الالتزام وألفاظ الكتاب ظاهرة ولما بين أن المهملة في حكم الجزئية وكانت الشخصيات مما لا يعتد بها في العلوم فإذن القضايا المعتبرة هي المحصورات الأربع .
إشارة إلى حصر الشرطيات وإهمالها .
بل والشرطيات أيضا قد يوجد فيها إهمال وحصر فإنك إذا قلت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أو قلت دائما إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فردا فقد حصرت الحصر الكلي الموجب وإذا قلت ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود أو قلت ليس البتة إما أن يكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا فقد حصرت الحصر الكلي السالب وإذا قلت قد يكون إذا طلعت الشمس فالسماء متغيمة أو قلت قد يكون إما أن يكون في الدار زيد وإما أن يكون فيها عمرو فقد حصرت الحصر الجزئي الموجب وإذا قلت ليس كلما كانت الشمس طالعة فالسماء مصحية أو قلت ليس دائما إما أن يكون الحمى صفراوية وإما دموية فقد حصرت الحصر الجزئي السالب أقول : حصر الشرطيات وإهمالها لا يتعلق بحال أجزائها في الحصر والإهمال بل بحال الاتصال والانفصال فإن الحكم بتعميم ثبوتهما أو تخصيصه يقتضي الحصر

121