< فهرس الموضوعات > ( 4 ) إشارة إلى حكم المهمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنّ المهملة في قوّة الجزئيّة وأنّ الحكم على البعض صريحاً في الجزئيّة كما لا يمنع الصدق كلّياً فكذلك في المهمل < / فهرس الموضوعات > بانضياف لاحق إليها يخصصها به فلا يخلو تلك الطبائع إما أن يحكم عليها من حيث هي أو يحكم عليها مع لاحق يقتضي تعميم الحكم أو تخصيصه أو مع لاحق يجعلها واحدا شخصيا معينا ويحصل من الأول قضية مهملة ومن الثاني محصورة كلية أو جزئية ومن الثالث مخصوصة والألف واللام يدل بالاشتراك على الأحوال الثلاثة إما على العموم ويسمى لام الاستغراق فكما في قولنا الإنسان حيوان أي كل إنسان وهي محصورة كلية وإما على تعيين الطبيعة فكما في قولنا الإنسان نوع وعام وقولنا الإنسان هو الضحاك وهي مهملة وإما على التخصيص ويسمى لام العهد فكما في قولنا قال الشيخ وهي مخصوصة وباقي الفصل ظاهر .
إشارة إلى حكم المهمل .
بل وإن المهمل ليس يوجب التعميم لأنه إنما يذكر فيه طبيعة تصلح أن تؤخذ كلية وتصلح أن تؤخذ جزئية فأخذها السازج بلا قرينة مما لا يوجب أن تجعلها كلية ولو كان ذلك يقضى عليها بالكلية والعموم لكانت طبيعة الإنسان تقتضي أن تكون عامة فما كان الشخص يكون إنسانا لكنها لما كانت تصلح أن تؤخذ كلية وهنالك يصدق جزئية أيضا فإن المحمول على الكل محمول على البعض وكذلك المسلوب وتصلح أن تؤخذ جزئية ففي الحالتين يصدق الحكم بها جزئيا فالمهملة في قوة الجزئية وكون القضية جزئية الصدق تصريحا لا يمنع أن يكون مع ذلك كلية الصدق فليس

120