و اما جزوى لزومى چنان بود كه در بعض احوال و اوقات لزوم حاصل بود و باشد كه ميان جزوى لزومى و ميان اتفاقى اشتباه افتد پس گوئيم جزوى گاه بود كه در تحت آن كلى باشد كه صادق بود چه چون كلى صادق بود لا محاله جزوى نيز صادق بود چنانك در حمليات گفتيم مثالش گاه بود كه چون انسان كاتب بود دستش متحرك بود و گاه بود كه كلى او صادق نبود اما در بعضى احوال كه وضع علت لزوم كنند با مقدم بهم حكم لازم بود و بعضى احوالى ديگر لازم نبود پس مطلقا حكم جزوى لزومى حق بود مثالش گاه بود كه چون اين شخص حيوان بود انسان بود چه اين حكم در آن وضع كه اين شخص حيوان بود و ناطق بود لازم بود و در غير آن وضع محال پس چون حيوان مطلقا بگيريم حكم بر او جزوى بود و لزومى و اين در ماده اى است كه محمول مقدم موضوع را واجبست در بعضى اما اگر ممكن بود چنانك گوئيم گاه بود كه چون اين شخص انسان بود كاتب بود پس بر تقدير وضع سبب كتابت قضيه لزومى كلى بود و با اهمال آن وضع قضيه لزومى جزوى بود و بر تقدير قطع نظر از وضع آن سبب يا عدمش قضيه اتفاقى بود و صورت اول به هيچ حال اتفاقى نبود بل لزومى بود ايجابى يا سلبى و نيز حيوان ناطق در همه احوال حيوانى ناطق بود اما انسان كاتب در همه احوال انسانى كاتب نبود و همچنين گوئيم گاه بود كه اگر همه مردمان متحرك دست باشند همه كاتب باشند يعنى بر تقدير آن حال كه مردمان تحريك دست الا جهت كتابت نكنند اين حكم صحيح بود پس مطلقا بى اعتبار اين تقدير جزوى بود و اگر چه حكم بر لزوم قضيه كلى بود قضيه كلى را و حاصل آنست كه لزومى جزوى آنست كه در بعضى احوال و اوقات مقدم مستلزم تالى است و اتفاقى محض از آن لزوم خالى باشد و لفظ اين حصر در تازى قد يكون باشد و در پارسى گاه بود اما در اتفاقى هم اين صيغتها

95