به كار دارند و چون مفهوم حصر كلى و جزوى معلوم شد استلزام مقدمه تالى را بى بيان آنك عام بود در همه اوقات و احوال يا نبود اهمال بود و ان و اگر ادات اين معنىاند و متى و اذا و چون ادات استصحابىاند كه خاص نبود بلزوم يا اتفاق و لما در تازى فائده تسليم مقدم دهد چه مقدم از آن روى كه در شرطى افتاده است اعتبار تسليم وضع و صدق و كذبش نكنند و اما سالبه كلى متصله يا سلب لزوم تنها كند يا سلب مصاحبت و اول عامتر بود چه سلب خاص عامتر بود از سلب عام پس اگر گوئيم چنين نبود كه اگر انسان موجود بود خلا ممتنع بود و سلب لزوم خواهيم صادق بود و اگر سلب مصاحبت خواهيم كاذب بود و فرق است ميان سلب لزوم و لزوم سلب و ميان سلب اتفاق و اتفاق سلب چنانك بعد از اين مستوفىتر از اين بيان كنيم و در سلب لزوم شرط آن بود كه در هر وقت و حال كه مقدم فرض كنيم معرا از مقارنت هر چه ملزوم تالى بود تالى از مجرد او لازم نيايد نه آنك در هر وقت و حال كه مقدم فرض كنيم كيف ما اتفق تالى لازم نيايد چه بعضى احوال مفروض ممكن بود كه مقارنت ملزومات تالى بود مثلا اگر گوئيم اگر اين پنج منقسم است به دو متساوى زوج بود حال انقسام كه مقارن اين پنج فرض كرده ايم بان سبب كه ملزوم تالى است لزوم زوجيت اقتضاء كرد پس هر جاى كه لزوم را علتى مساوى باشد يا عللى محصور و وضع مقدم مجرد از وجود آن علل بود سالبه كلى باشد بمعنى سلب لزوم و اما سالبه كلى بلزوم سلب چنان بود كه در هيچ وقت و حال وضع مقدم مجرد از ملزوم تالى با وضع تالى صادق نبود يعنى وضع مقدم مقارن علت عدم تالى بود پس وضع مقدم اقتضاء امتناع صحت تالى كند در همه احوال و اوقات و سلب اتفاق و اتفاق سلب ظاهر است و جزوى بر قياس كلى در هر باب

96