معلوم شد گوئيم هر گاه كه لاحقى كه مقتضاء معنى سور باشد از لفظ موضوع انتزاع كنيم قضيه مهمله باشد و همان لفظ به همان معنى و اعتبارات مذكور شايستگى آن داشته باشد كه محمول بود پس در محمول قضايا جمله اين اعتبارات واجب باشد هم بر اين سياقت مذكور الا آنك معنى سور او را عارض نباشد و وجود و عدمش بثبوت و لا ثبوت حكم متعلق بود و در باقى احوال ميان موضوع و محمول تفاوتى نبود در معنى مثلا در آنك گوئى كاتب ضاحك است يا ضاحك كاتب است ميان مفهوم كاتب و ضاحك در قضيه اول و دوم هيچ تفاوت نباشد الا شايستگى عموم كه در محمول باشد از مقتضاء حمل و آن عارض محمول را بود از آن روى كه محمول است و تنوين در لغت عرب در اين موضع ادات آن معنى باشد و چون محمول نبود آن عارض از او زائل شود اين است آنچه در اين موضع مهم است دانستن و اگر چه بعضى مكرر شد اما غرض تاكيد تلخيص بود چه از اهمال اين اعتبارات خبطهاء زيادت از حد لازم آمده است اهل تحصيل را و بعد از تلخيص مفهوم اجزاء قضيه ده احتياط ديگر واجب بود در هر قضيه شش آنچه راجع با هر يكى از محمول و موضوع بود و چهار آنچه راجع با هر دو باشد بهم ا آنك اگر در لفظ موضوع يا محمول اشتراكى يا اشتباهى بود بايد كه دانيم كه بكدام معنى به كار مىداريم ب و اگر به همه معانى اطلاق ممكن بود و خواهيم كه بمجموع آن معانى به كار داريم بايد كه دانيم كه آن قضيه بحقيقت نه يك قضيه بود بل قضاياى بسيار بود و موضع تعلق صدق و كذب در او بسيار بود چنانك اگر گوئيم عين مدور است و بان چشمه آفتاب و دينار خواهيم بهم دو قضيه بود و اگر گوئيم انسان متحرك است و متحرك طبيعى و ارادى و قسرى

91