و همچنين چون گويند بعضى مردمان ناطقند ممكن بود كه ديگر بعض نيز ناطق باشند و ممكن بود كه نباشند و هر چند از تخصيص بعض در لفظ ظن افتد كه ديگر بعض بخلاف آن باشد و اگر نه بعضى را تخصيص نكردندى اما به اين ظن التفات نبود و حكم بر همانقدر بود كه از لفظ بر سبيل قطع معلوم باشد پس جزوى از هر بابى در صدق عامتر از كلى بود چه با صدق كلى جزوى نيز واجب الصدق بود و با صدق جزوى كلى واجب الصدق نبود و در كذب به عكس و مكان سور بطبع نزديك موضوع بود چنانك مكان رابطه نزديك محمول باشد چه سور تعيين مقدار محكوم عليه از موضوع فائده مىدهد و چون در معنى بر محمول و موضوع حقيقى و رابطه چيزى زيادت نمىشود قضيه را بسبب سور رباعى نخوانند و فرق است ميان كلى و ميان كل واحد چه كلى آن معنى است كه قابل شركت بود و وقوعش بر يك يك شخص از اشخاص كه تحت او باشد بر سبيل حمل جايز بود و كل واحد يكيك از اشخاص آن معنى است بر وجهى كه هيچ شخص از آن خارج نبود و شبهت نيست در آنك يكيك شخص قابل شركت نبود و حملش بر غير جايز نبود پس كلى ديگر است و كل واحد ديگر و مراد از موضوع قضيه كلى در محصورات كل واحد است پس چون گوئيم كل انسان كاتب مفهومش آن بود كه كل واحد واحد من اشخاص الناس كاتب و همچنين در جزوى مراد آن بود كه بعضى از آن اشخاص نه بعضى از كلى و به اين سبب نشايد كه گويند كل انسان نوع و شايد كه گويند كل انسان شخص و اما در مهمله موضوع كلى باشد اما از آن روى كه شايستگى عموم و خصوص دارد نه از آن روى كه عام بود يا خاص پس حكم در مهمله نه بر حصرى كلى دلالت كند بمطابقت و نه بر حصرى جزوى اما بدلالت عقلى معلوم شود كه چون حكم بر اين صفت بود محتمل باشد كه بر همه اشخاص بود و محتمل بود كه بر بعضى اشخاص

84