إسم الكتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 617)

نبود يا كلى بود و بر تقدير اول قضيه را مخصوصه و شخصيه خوانند و آن يا موجبه بود مانند زيد كاتب است يا سالبه بود مانند زيد كاتب نيست و اگر كلى بود يا كميت محكوم عليه مذكور بود يا نبود اگر مذكور نبود قضيه را مهمله خوانند موجبه چنانك مردم كاتب است و سالبه چنانك مردم كاتب نيست چه در اين دو قضيه مذكور نيست كه همه مردم يا بعضى و اگر كميت مذكور بود قضيه را محصوره خوانند و آن دو گونه بود يا حكم بر همه اشخاص موضوع بود يا بر بعضى و اول را كليه خوانند و دوم را جزويه كليه موجبه چنانك همه مردم كاتبند يا هر مردى كاتب است و كليه سالبه چنانك هيچ مردم كاتب نيست و جزويه موجبه چنانك بعضى مردمان كاتبند و جزويه سالبه چنانك بعضى مردمان كاتب نيستند يا همه مردمان كاتب نيستند يا نه هر مردى كاتب است و لفظ همه و بعضى را كه مقدار حكم تعيين كنند سور خوانند و بعضى محصوره را مسوره خوانند و بتازى سور در ايجاب كلى لفظ كل باشد و در سلب كلى لا شىء و لا واحد و در ايجاب جزوى بعضى و در سلب جزوى ليس بعض و بر عكس يعنى سور بر سلب مقدم و ليس كل و اين هر سه در لزوم يكى است و اگر چه در دلالت مختلف است چه ليس بعض سلب جزوى است و تقديم سور همان است اما در وى ايهام عدول باشد و ليس كل سلب عموم است و همچنين در پارسى همه مردم كاتب نيستند و فرق بود ميان سلب عموم و ميان عموم سلب اما عموم سلب مقتضاء صيغت سالبه كليه باشد و اما سلب عموم دلالت كند بر آنك ايجاب كاتب عام نيست بر همه مردم پس ممكن بود كه سلبش عام بود همه را و ممكن بود كه خاص بود ببهرى و در هر دو حال سلب بعض صادق بود و بر سبيل قطع معلوم بود پس بيقين كتابت از بهرى مردمان مسلوب بود و در باقى شك بود و مفهوم قضيه آن قدر باشد كه بقطع معلوم شود نه آنچه بر سبيل شك و ابهام مظنون باشد

83