بود چه وقوع آن طبيعت بر هر دو يكسان است اما محتمل نبود كه بر هيچ شخص نباشد چه اين معنى منافى اصل حكم عقل باشد و وقوع بر همه مستلزم وقوع بر بعض بود و اين حكم منعكس نباشد پس وقوع بر بعض بقطع معلوم باشد و بر باقى به شك پس از قضيه مهمله حكمى بر بعض موضوع يعنى حكمى جزوى لازم آيد چنانك هر قضيه را مثلا عكسى لازم باشد پس مهمله در قوت جزوى بود و مخصوصات در علوم معتبر نباشد چنانك در صناعت برهان روشن شود و از مهملات احتراز بايد كرد تا در غلط نيفكند و اگر استعمال كنند دلالتش مساوى دلالت قضاياء جزوى باشد پس مدار قضايا بر اين چهار قضيه محصوره باشد و در لغت تازى الف و لام عموم فائده دهد و تجريد از آن خصوص چون الانسان و انسان و به اين موجب بهرى را ظن افتاده است كه چون يكى از اين دو هميشه لازم اسم است پس در آن لغت مهمله را صيغتى نبود و حق آنست كه الف و لام در آن لغت باشتراك هم بر كلى مجرد از عموم و خصوص دلالت كند و هم بر وى از آن روى كه عام بود بمعنى كل واحد و هم بر تخصيص شخصى مذكور و اول را لام تعيين طبيعت خوانند و دوم را لام استغراق جنس و سيوم را لام عهد مثال اول الانسان مقول على زيد و مثال دوم الانسان والد و مولود و مثال سيوم رايت انسانا و فرسا فقلت الانسان و اين بحث نحوى است نه منطقى پس الانسان در صورت اول موضوع قضيه مهمله باشد و در صورت دوم موضوع محصوره كليه و در صورت سيم موضوع شخصيه و اما در قضاياء شرطى اگر اتصال و انفصال در وقتى يا حالى معين بود قضيه مخصوصه بود چنانك اگر امروز ا ب بود ج د بود و امروز يا ا ب بود يا ج د و اگر شامل همه احوال بود كليه بود چنانك هر گاه كه ا ب بود ج د بود و هميشه يا ا ب بود

85