بلك دور آنجا بود كه معرفت اول موقوف بود بر معرفت دويم و معرفت دويم بى معرفت اول صورت نبندد و هر دو به نسبت با يك شخص بود و در يك حال و چون مراد در اين موضع تميز خبر است از آنچه جارى مجراى اوست از ديگر اصناف اقاويل و در معنى صدق و كذب اشتباهى نه شايد كه تعريف خبر كنيم بانك مستلزم قبول تصديق يا تكذيب باشد لذاته چه صدق و كذب از اعراض ذاتى خبر است و چون اين معنى روشن شد گوئيم هر قولى كه مشتمل بود بر خبرى باثبات يا نفى آن را قضيه خوانند و در هر قضيه لا محاله تاليفى باشد و اول تاليفى خبرى كه ممكن بود ميان دو لفظ بود و بايد كه آن دو لفظ مستقل باشند در دلالت يعنى اسم باشند يا كلمه و نشايد كه هر دو يا يكى ادات بود چه دلالت ادات مستقل نيست به خود و در اين صورت چاره نيست از يك لفظ كه مخبر عنه يا محكوم عليه باشد و از لفظى ديگر كه مخبر به يا محكوم به باشد چه هر خبرى حكمى باشد باثبات چيزى چيزى را يا نفيش از او و تاليف امرى بود مغاير آن دو مفرد كه تاليف ميان ايشان بود و آن امر را بمواضعه و تواطى تعلقى نبود و به اين سبب در لغات مختلف نشود اما هيات تاليف متعلق بمواضعه باشد و به اين سبب در لغتها مختلف باشد مثلا در لغت تازى كلمه بر اسم مقدم دارند گويند قال زيد و در پارسى بر عكس گويند زيد گفت و گاه بود كه بازاء آن تاليف در لفظ اداتى وضع كنند كه دال بر تاليف بود و آن را رابطه خوانند و باشد نيز كه در بعضى لغات بمحض تجرد از ادوات يا بقرائن معنوى بر بعضى تاليفات دليل سازند مثال اول لفظ است در پارسى در اين قضيه كه زيد دبير است يا حركت راء دبير در بعضى لغات عجم كه گويند زيد دبير و مثال دوم تجرد زيد بصير در تازى از عوامل لفظى و اين است مراد نحويان از آنك گويند عامل در مبتدا و خبر معنوى باشد نه لفظى و آن معنى اسناد است و رابطه گاه بود كه در لفظ اداتى

65