عدالت فضيلت است و روزه فضيلت است باثبات آن هم حاجت نباشد بل كون و لا كون جزوى اثبات بايد كرد و اگر پوشيده بود اثبات وجه حمد يا ذم نيز بايد كرد و به اين بيان معلوم شد كه نفع حيل استدراجى در مشاجرات و منافرات بيشتر باشد و سمت خطيب در اين ابواب نافع بود اما در اقناع در امرى مستقبل نافع نبود چه صلاح خطيب و سمت او دليل اصابت رايش نبود بل راى متعلق بعلم بود پس خطيب مشاورى بايد كه بفضل و كياست و اصابت راى موسوم بود و حاكم همچنين بل علو مرتبه او زيادت بايد و حاكم تشاجر را بفضل رايى احتياج نبود چه احكام مشاجرات را واضع سنت و رسم واضح كرده باشد و از اين مباحث معلوم شود كه خطيب را بعد از آنك مستحضر اصناف محمودات حقيقى و ظاهر باشد بايد كه مواضع و انواعى معد بود در اثبات امكان و لا امكان و كون و لا كون و متوقع بودن و نبودن و تعظيم و تصغير چيزها و ببايد دانست كه انتفاع بدليل و برهان و ضرب امثال و استشهاد باحوال گذشتگان هر چند در همه ابواب نافع بود اما در باب مشاورات نافعتر بود چه وجود مطلوب در حيز امكان باشد و اما در منافرات فضايل و اضدادش و در مشاجرات جور و آنچه جارى مجرى آن باشد ظاهر بود بسبب حصولش بالفعل پس از استدلال بمثال مستغنىتر باشد و اگر ببيان احتياج افتد ضمير آنجا نافعتر باشد و مثالها كه ايراد كنند يا حالى بود موجود مشهور كه غرض از استشهاد بان نقل حكم بود بمطلوب يا حالى بود غير موجود كه فرض كنند بر وجهى ممكن تا حكمى كه در آن واضح بود نقل كنند يا حالى بود ممتنع كه غرض از ايراد آن نوعى از محاكات بود معين بر تصديق مثلا در اشارت بانك بر متهم اعتماد نبايد كرد از صنف اول گويند زبا در عرب بر قصير اعتماد كرد و آن ديد كه ديد و از صنف دوم گويند چه اگر كسى در حرب امين خصمان خود را طلب كند و در امور مقاتلت از او مشاورت طلبد و بر وفق صواب ديد او برود با آنك داند كه

544