إسم الكتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 617)

او قاصر باشند و استعمال آن در جزويات بر حاكمان بود كه متولى فصل خصومات باشند و نه حاكم را قوت تصرف در قوانين بود يا روزگار او بان وفاء كند چه در فصل خصومات چندان تاخير ممكن نباشد كه انديشه وضع قوانين كنند و نه واضع قوانين را امكان بيان جزويات مفصل نا متناهى باشد و بر جمله در اين صورت كه حكمى كلى در شخصى جزوى امضاء كنند بسه چيز احتياج بود كونى و لا كونى جزوى و اثبات كون بر خطيب بود و حيل استدراجى در آن نافع بود و قانون كلى و وضع آن متعلق بشارع و اصحاب او بود و دخول آن جزوى در تحت آن كلى و حكم بان مفوض به حاكم بود و باشد كه حاكم را در آن باعانت مفسرى حاجت بود و مفسر مبين حكم كلى بود در صورتى جزوى هم بر وجهى كلى غير متعلق بزمانى و شخصى معين و بيان او را فتوى خوانند و حاكم امضاء آن كند در اشخاص جزوى و زمانهاى معين و حيل استدراجى در آنچه متعلق بود بواضع و حاكم و مفسر بود نافع نباشد الا در آنچه گفتيم و ميل حاكم در اين حكومات زود ظاهر شود چه انحرافى از اوضاع كلى ممكن نباشد اما در حكوماتى كه حاكم را مجال تصرف بود ظاهر نشود و اما در آنچه نفع و ضرش بر وجهى ديگر طلبند مانند مصالح معاش اگر نفع و خير ظاهر بود جمهور يا خواص را بر آن وقوف باشد و در آن هم ببيانى احتياج نبود و اگر خفى بود يا وجه تاديه بنفع و ضر خفى بود خطيب را بيان بايد كرد و حاكم باقناعى كه او افكند حكم كند و اگر نفع و ضر آخرتى بود حكم آن متعلق به حاكم بود و بر خطيب اثبات وجود بيش نبود مثلا گويد فلان فعل بر اين وجه واقع است يا چگونه است و حاكم گويد مجزى است يا نيست و شايد يا نشايد يعنى باخرت نافع است يا نيست و در منافرات اگر حكم كلى بمدح و ذم در شريعت عام يا خاص معلوم بود چنانك

543