در مشاجرى شكايت ظلمى يا عذر بنفى ظلم و واقع در طريق چنان بود كه ابتدا مثلا مدحى كنند و از آن انتقال به مشاورتى و آن را تصدير خوانند و در عرف شاعران چون ابتدا بغزل كنند تشبيب خوانند و مشورت نه همه با نافع مطلق راجع بود بل آنچه دعوى نفعش كنند يا جميلى كه در حال ضار بود هم از اين باب بود و مدح نيز باشد كه ضار را بود مانند ايثار مرگ بر حيات و ليكن بوجهى ديگر از او توقع نفعى بود و باشد كه خطيب در جزويات باثبات وجود يا عدم امرى در ماضى يا حال يا مستقبل بيش محتاج نبود و آنك نافع است با عدل يا فاضل يا اضداد آن او را بيان نبايد كرد چه در مشاورات اگر حكم بر وجه كلى مبين بود در شريعتى عام مانند وجوب شكر منعم و احسان والدين يا خاص مانند احكام نكاح و طلاق يا اخص مانند عهود اشارت بتعيين فعل يا ترك لا محاله مقارن اشارت بحسن يا قبح افتد و در مشاجرات نيز چون احكام كلى بانك كدام فعل عدل است و كدام جور مفروغ عنه بود اثبات وجود فعل تمام بود و همچنين اگر حكم از فروع آن شرايع بود و خطبا و ائمه تفريع آن كرده باشند مانند تفريعات فقهى و يا اگر در آن باب حكمى نبود و حكم مفوض براى حاكم بود مانند ارش بعضى جراحات چه خصمان را در اين مواضع تنازعى نتواند بود و در قديم بعضى احكام بوده است كه خصمان تنازع كردندى تا هر كدام كه اقناع كردى حاكم بقول او حكم كردى و اين جنس در اين روزگار متداول نيست و در امثال اين كليات كه گفته آمد حيل استدراجى را نفعى نبود چه كليات از تشاجر پرداخته باشد و شارع و ائمه از وضع آن فارغ شده و نيز عقول هر كسى را تصرف در مصالح عموم نرسد بل آن تصرف بر وجه كلى انسانى كبير را كه راى او مدبر صلاح اهل عالم تواند بود و آن شارعى الهى بود كه از وجودش چاره اى نبود و بر سبيل تفريع كسانى را كه بر سيرت او واقف باشند و از آن تجاوز نكنند و اگر چه در راى از

542