چه آنچه فهم نكرده باشد تسليم نتواند كرد و بر او عارى نبود از اعتراف بانك معنى اين سخن فهم نكرده ام و اگر واقف باشد شايد كه معانى اسم مشترك بتبرع بيان كند و تسليم آنچه تسليم بايد كرد و منع آنچه منع بايد كرد بتفصيل بگويد و شايد كه سائل را گويد بيان كن تا بر موضع نزاع سخن گوئيم و اگر حكم به همه معانى صادق بود در اضاعت روزگار بذكر تفصيل بس فائده نبود و اگر به اول مجملا تسليم كند و چون بانتاج رسد باز گردد و تفصيل اشتراك شرح دهد و تفصى كند از الزام شايد اما باشد كه بر قصور مرتبه مجيب و بر تمحل او و عدولش از انصاف حمل كنند و چون قياس سايل بر تفصى وضعى مشهور بود و لا محاله هر دو مقدمه يا يكى شنيع باشد پس بر تقدير دوم بايد كه مجيب در مشهور لجاج نكند تا بتعسف منسوب نشود بل بر منع شنيع اقتصار كند و بر تقدير اول كبرى بمنع اولى چه منع كبرى مقتضى منع قياس و منع نتيجه بود بخلاف صغرى مثلا اگر كسى گويد زيد قاعد است پس كاتب است از منع صغرى منع كتابت زيد لازم نيايد چه شايد كه قايم بود و كاتب بود اما از آنك هيچ قاعد يا بعضى از قاعدان كاتب نبود لازم آيد كه زيد به هيچ وجه كاتب نبود نه به اين قياس و نه به اين اوسط در قياسى ديگر و ممانعت مجيب يا بحسب قول بود يا بحسب قايل و اول دو گونه بود يا بمنع دعوى بود و ايراد نقض بر آن يا بمنع مقدمات و ايراد مناقضات و مقاومات بر آن وجهى كه سايل را از وصول به مقصود باز دارد و منع استقراء با تسليم حكم در جزويات منتج بود و اشتغال بمعارضه و استيناف قياسى بر نصرت وضع خود اولى هر چند حال آن بعد ازين گفته آيد و بحسب قايل هم دو گونه بود اول چنانك مقدمات بمطلوب مؤدى بود اما بالحاق قيدهائى كه سايل از آن عاجز بود پس مجيب مقدمات مسلم دارد و عدم انتاج باز نمايد و حواله با سوء تاليف كند و دوم بتحير سائل بايراد حشو ممكن كه نتيجه را پوشيده گرداند

511