جهت عموم و فصل اقدم بود از حصه نوع در وجود از جهت عليت و تقويم و نظر در مواضع عام مانند اقل و اكثر و متساوى و متقابلات و نظاير و تصاريف و غير آن مفيد مواضعى بود در اين باب مثلا اگر نوع قابل شدت و ضعف نبود بخلاف جنس مانند عدالت و فضيلت آنچه جنس فرض كرده اند جنس نبود و بر عكس و اين موضع علمى بود چون قبول شدت و ضعف بحسب ماهيت بود و همچنين اگر يكى از دو چيز متساوى جنس بود و ديگر هم جنس بود مانند غم و ظن غيظ را و اگر نبود هيچ كدام نبود و اين مشهور است و اگر غير اولى جنس بود اولى هم جنس بود و اگر اولى جنس نبود غير اولى هم نبود مثلا قوت از فضيلت اولى است بجنس ضبط نفس را پس اگر فضيلت جنس بود قوت هم جنس بود و اگر قوت نبود فضيلت هم نبود و باشتقاق اگر عالم جنس طبيب بود علم جنس طب بود و اگر عدالت نوع علم بود عادل نوع عالم بود و در كون و فساد اگر انحلال يافت نوع آنست كه فاسد شد انحلال يابد كه نوع آنست كه فاسد شود اين است مواضع مشترك كه بتبديل لفظ جنس با فصل همين حكمها بر فصل صحيح بود و اگر چه مثالها غير اين مثالها بايد و اما آنچه خاص است بجنس بى مشاركت فصل اين است ا آنچه در جواب ما هو واقع شود بشركت تنها جنس نبود و باشد كه فصل بود چه فصل بهر دو وجه واقع بود ب و آنچه با نوع در دو مقوله افتد مانند بياض و ثلج ج و آنچه مساوى نوع بود در عموم د و آنچه حد نوع بر وى مقول بود و اگر چه ذاتى نبود مانند آنك كسى موجود را نوعى كند در تحت جنسى و لا محاله آن جنس موجود بود ه و آنچه طبيعت او برفع طبيعت نوع مرتفع شود و و آنچه ممكن نبود كه او را نوعى ديگر بود ز و آنچه جنس عالى برو مقول نبود در طريق ما هو چه اگر مقول بود بر او بشركت

484