و در اثبات و ابطال نافع و از توابع اين موضع آنست كه هر چه بحالى يا وقتى يا موضعى يا در موضوعى موجود بود مطلقا موجود بود و هر چه بحسب عرضى ممكن يا نافع يا جميل بود مطلقا ممكن و نافع و جميل بود و بحسب مشهور باشد كه عناد كند بانك قتل برادر كافر مثلا حسن بود و قتل برادر مطلقا حسن نبود و كذب در موضوعى جايز بود و مطلقا جايز نبود و اين غلط بسبب اشتراك لفظ است چه مطلقا بر حسن و جايز افتد بى هيچ زيادت و بر حسن و جايز در همه احوال و با همه زيادات و اول حق است و دوم ناقض حكم اول و اين را بانفراد موضعى شمرند و همچنين هر چه بمعنى باشد و اضعف محمول بود مطلقا محمول بود چنانك چون خمرى مسكرتر از خمرى بود خمر مطلقا مسكر بود و اين علمى است و اثبات را شايد و در مشهور عناد كنند بانك خمود شهوت از فجور پسنديده تر و نتوان گفت خمود پسنديده است و بحقيقت هيچ كدام پسنديده نيست تا به پسنديده تر چه رسد بل فجور نا پسنديده تر است و اين را نيز بانفراد موضعى شمرند يا عروض ضدين موضع را بر تساوى بود اگر يكى طبيعى بود ديگر همچنان بود و اگر نبود نبود مثلا اگر بغض عارض قوت غضبى باشد حب هم عارض او بود نه عارض شهوى بود و اگر جهل عارض شهوى بود علم هم عارض او بود نه عارض نطقى و در ابطال هم نافع بود و در اثبات اگر مطلوب امكان عروض بود هم نافع بود و اگر مطلوب وجود بود نافع نبود و بحسب تحقيق ضدين را موضوع يكى بود اما طريان هر دو لازم نبود بل شايد كه يكى لازم بود يا منتقل بعدم و سبب شهرت حكم مذكور استقراء است يا ايهام عكس كه منتقل ضد بود اگر چه ضد شايد كه منتقل نبود و اين موضع به قوت مقابل آن موضع است كه ضد عارض موضوع عارض ضد موضوع بود يب هر چه بمقارنت اقتضاء حالى كند يا هر چه زيادت او اقتضاء زيادت حالى كند او را آن حالت ثابت بود مثال اول عدالت در مرد اقتضاء جمال

471