بحسب جدل اما بحقيقت مغالطه بود و منازع جدلى نيز اگر بر اشتراك واقف شود نقض حكم كند يا منع كند مگر كه مسلم داشته باشد كه حكم آن چيزها حكم يكى است از آن جمله و اما در ابطال چون حكم عام كرده باشد بيان مخالفت يكى از آن جمله كافى بود و اين موضع بحقيقت حيلتى است اثبات حكم را در آنچه طريقى نباشد باثباتش چه وقوع حكم مطلوب با ديگر چيزها در تحت اسم مشترك مثبت را بحسب تحقيق نه سود دارد و نه زيان مگر كه به جهت اظهار قدرت گويد اين حكم نه بر مطلوب تنها حق است بل بر هر چه با مطلوب در تحت اسم آمده است هم حق است و ببايد دانست كه استعمال اسم مشترك بجاى متواطى بر وجهى كه منازع را بر آن وقوف باشد مستدعى استهزاء و ضحك باشد ز نگاه بايد كرد تا ملزومات و لوازم مطلوب چيست چه اثبات ملزوم اثبات فائده دهد و نفى لازم ابطال و اين علمى است ح وجود مقابل محمول موضوع را مقتضى ابطال بود از جهت امتناع متقابلين ط اعتبار اختلاف زمان در آنچه زمانى بود نافع بود در ابطال چنانك اگر گويند متغذى نامى باشد بذات گوئيم باعتبار زمان وقوف و انحطاط اين حكم باطل است و همچنين اگر گويند تذكر تعلم بود گوئيم باطل است چه يكى تحصيل علمى ماضى است و ديگر تحصيل علمى در مستقبل و مرا اين موضع بر اين وجه هو هو لا يقتر مىآيد ى وجود چيزى موضوع را غير احوال وجود بود مانند دوام و اكثريت و اقليت و تناول همه موضوع يا بعضى بل از همه عامتر بود و از تسليم هر يكى تسليم وجود لازم آيد اما از تسليم وجود تسليم يكى لازم نيايد و از تسليم بعضى نيز تسليم بعضى لازم نيايد پس از استعمال بعضى بجاى بعضى احتراز واجب بود و مدعى را چون دعوى بر اجمال كند بتفصيل و تعيين مطالبه بايد كرد و اين موضع علمى است

470