حد و جنس و فصل بحسب حقيقت باثبات وجود حاجت نبود چنانك گفته ايم اما شرطى ديگر در حد بيفزايد و آن مساوات بود در معنى و ليكن چون بحسب شهرت فرق ميان حدود و اجزاء حقيقى و اجزاء غير حقيقى معتبر نباشد باثبات وجود حاجت بود پس شرايط حد چهار است و شرايط هر يكى از جنس و خاصه و عرض سه بحسب تحقيق و نزديك ظاهريان شرايط خاصه و جنس دو و شرط عرض يكى و آنچه شرايط او زيادت بود اثباتش دشوارتر بود و ابطالش آسانتر چه در اثبات همه شرطها بايد كرد و در ابطال ابطال يك شرط كافى بود و آنچه شرايطش كمتر بود بر عكس آن باشد چون بحسب هر يكى از اين محمولات مواضعى باشد معد پس مواضعى بود اثبات و ابطال مطلق را كه نافع بود در همه محمولات و مواضعى بود هر يكى را از اين محمولات كه بعضى از آن در حد نافع بود و چون اشتراك در اعراض شايد كه بر وجه اشد و اضعف بود بخلاف حد و جنس و خاصه چه شدت و ضعف امرى بود به نسبت با غير و هر چه به نسبت با غير بود عارضش بود و در جدل بيشتر مطالب مبتنى بود بر اولى و غير اولى پس مواضعى باشد معد جهت اثبات شدت و ضعف و آن را مواضع اولى و آثر خوانند و متعلق بود باعراض و نيز از جهت نظر در بحثى ديگر كه آن را هو هو خوانند لازم آيد كه مواضعى باشد معد جهت اثبات هو هو و آن ميان دو چيز بود كه ميان ايشان مغايرت بود بامرى و مشاركت بامرى و مشاركت يا بحسب جنس بود چنانك انسان و فرس را يا بحسب نوع چنانك زيد و عمرو را يا بحسب شخص آنجا كه بعدد يكى بود و اگر چه كلى بود و مشاركت بذات و حد بود و مغايرت بحسب دو اسم مانند انسان و بشر يا بحسب دو خاصه چون انسان و ضاحك كه هر دو خاصه يكديگرند يا بحسب يك عرض و تجرد از آن مانند اين انسان و اين كاتب يا دو عرض مانند اين كاتب و اين بنا چون هر دو يك كس باشند

454