إسم الكتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 617)

بود از موضوع چه جمله غير مساوى و غير واقع در جواب ما هو باشند و نوع محمول نتواند بود چه نوع محمول يا بر شخصى بود يا بر صنف و شخص از اعتبار ساقط بود چه مباحث جدل كلى بود و حملش بر صنف بمثابت حمل لوازم بود چه نوع صنف نبود پس وقوع نوع در موضوع قضيه باشد نه در محمول و بعد از اين تقرير گوئيم حد قولى بود دال بر ماهيت يا قولى بود دال بر آنچه محدود به او بود و اين حد حد است و رسمش آنست كه قولى بود كه قايم مقام اسم بود در دلالت بر ذات و جنس كلى باشد مقول بر چيزهاى مختلف الحقيقه واقع در جواب ما هو و شمول اين رسم جنس و جنس جنس و فصل جنس را ظاهر است اما فصل را از آن جهت بود كه فصل من حيث ذاته بالقوه بر چيزهاى مختلف واقع تواند بود و اگر چه از آن جهت كه بجنس مقيد بود بالفعل بر چيزهاى مختلف واقع نتواند بود چنانك پيش از اين گفتيم و خاصه بر وجه اعم محمول منعكس بود و بر وجه اخص با اين قيد بهم كه دال بر ماهيت نبود و عرض محمول غير مساوى و غير واقع در جواب ما هو بود و بوجهى ديگر محمول شايد كه طبيعت موضوع را بود و شايد كه نبود يعنى عروضش نه بسبب طبيعت تنها بود و جمله مطالب متوجه بود باثبات يا بابطال يكى از اين محمولات و بعد از تقديم اين بحث گوئيم اهل ظاهر از منطقيان گفته اند در اثبات عرض اثبات وجودش محمول را كفايت بود و در اثبات هر يكى از خاصه و جنس شرطى ديگر اضافه شود و آن مساوات بود در انعكاس در خاصه و وقوع در جواب ما هو در جنس و هر سه بهم در حد اثبات بايد كرد با شرطى چهارم و آن قيامش بود مقام اسم در دلالت و بحسب تحقيق در اثبات غرض دو شرط ديگر سلبى اثبات بايد كرد ا آنك مساوى نبود و واقع نبود در جواب ما هو و در خاصه آنك واقع نبود در جواب ما هو و در جنس با اثبات عموم تا جنس بود يا مساوات تا فصل بود و در

453