شىء متضمن اشارت حسى بود يا اسمى علمى و آن آنجا بود كه اى مضاف با چيزهاى مشار اليه بود چنانك گويند ايهم زيد اما اگر اى مضاف با كلى بود چنانك اى شىء زيد جواب جز كلى مميز نشايد و در همه مواضع تميز طلبد و تميز تابع تحصيل ذات بود پس اين شرط نيز راجع با شرط اول باشد ى آنك در يك مرتبه دو فصل نبود چه اگر بيك فصل تحصيل نوع حاصل آيد دوم فضله بود و اگر حاصل نيايد اول فصل نبود و هر چند بحسب تحقيق اين حكم صحيح است و ديگر علل و اعراض ذاتى حقيقى نيز در اين حكم اشتراك دارد اما بحسب اين موضع بايد كه دانند كه فصول بسيار از علل مختلف ممكن بود چنانك ياد كنيم و هر چند علت تام يك چيز بود كه شامل همه علل بود اما در اين موضع هر يكى را بانفراد فصلى خوانند چون افادت تحصيل عقلى لازم آيد و نيز باشد كه بسبب عدم اسماء يا قلت شعور بحقايق فصول از فصلى بلازم اخص او عبارت كنند و يك چيز را كه در غايت بساطت نبود و لازم متساوى در مرتبه تواند بود چنانك حساس و حركت ارادى نفس حيوانى را پس هر يكى را از حساس و متحرك بارادت باعتبارى فصلى شمرند و بر منطقى واجب نباشد بيان آنك اين هر دو بحسب ذات يكىاند يا دو بل برو باشد كه جمله را اعتبار كند همچنانك برو واجب نباشد كه بيان كند كه كدام عرض ذاتى بحسب ذات تنهاست و كدام بحسب اعتبارى ديگر يا آنك مساوى نوع بود و در اين موضع هم بحثى وارد است و آن آنست كه طبيعت فصل را چون بانفراد بگيرند نه از آن روى كه مخصص جنس باشد عامتر از نوع بود باعتبارى ديگر مثلا ناطق مطلقا نفوس و عقول فلكى را نيز شامل تواند بود اما چون به او مقيد كنند انسان را بيش شامل نبود پس اين ناطق كه فصل حيوان بود مساوى نوع بود نه ناطق بر اطلاق و حصه جنس همچنين بود و همچنين انقسام به دو متساوى از زوج عامتر بود اما چون بعدد مقيد شود فصل زوج باشد يا ماهيت زوجيت و بر تقدير صحت

432