بى دور و صورت با ماده همين حكم دارد و اگر بقيدى خاص كنند به اين موضع راجع باشد با شرط اول د آنك لحوقش بجنس نه بسبب امرى عامتر يا خاصتر بود و اعراض ذاتى همچنين بود و مع ذلك فصل بايد كه بسبب امرى مساوى هم لاحق نباشد و تحقيق اين شرط راجع است با شرط دوم ه آنك قسمت به او لازم بود يعنى قلب اقسام ممتنع بود چه قسمت جسم به حركت و سكون اولى است اما متحرك ساكن تواند شد و ساكن متحرك و ذكورت و انوثت همين حكم را دارد با آنك فصل نيستند و آنك مانع تنوع بود به ديگر انواع يعنى لحوقش بجنس مانع آن بود كه جنس نوعى ديگر شود چه ذكورت و انوثت با لزوم مانع آن نيستند كه حيوان انسان بود يا فرس و بعضى عرضيات نيز چنين بود چه زوجيت يا لزوم قسمت مانع تنوع عدد است بسه و پنج ز آنك قابل شدت و ضعف نبود و اين حكم مطلقا صحيح نبود چه هر نوع كه قابل شدت و ضعف بود فصلش همچنان بود مگر قيد كنند كه در تنويع قابل نبود و آنگاه ديگر علل را همين حكم بود ح آنك عدمى نبود و اين موضع بحث است چه شايد كه جنسى باشد محتمل دو مقابل كه يكى وجودى باشد و ديگرى عدمى و بهر يكى از آن نوعى محصل شود مانند كم كه بوجود و عدم حد مشترك دو نوع شود و همچنين امتداد طولى كه محتمل مقارنت و لا مقارنت عرض بود پس بقيد لا مقارنت نوع خط شود و اين عدمات عدم مطلق نبود بل عدمى بود متقابل وجودى مانند عدم ملكه چه اگر عدم مطلق بود جنسى بعينه طبيعت نوع بوده باشد پس فصلى سلبى نشايد بان معنى كه عدم مطلق بود اما عدمى شايد بان معنى كه وجود فصلى عدمى بود اين است حال اين شرط و بر تقدير صحتش بر اطلاق همه ذاتيات همين حكم دارد ط فصل بايد كه مقول بود در جواب اى شىء هو و اين بذاتى مقيد بود و الا خاصه همچنين بود و باشد كه مقول در جواب اى

431