لوازم فصل باشند اما رعايت اين دو شرط از آن جمله مغنى بود و اقتصار بر آن شرايط بى رعايت اين دو شرط كافى نبود و شرط اول از اين دو شرط آنست كه فصل محصل وجود جنس بود بر وجه تنويع چه جنس را وجودى عقلى مبهم محتمل انواع مختلف باشد و در خارج همچنان بى زيادت لاحقى موجود و محصل نتواند بود و چون آن لاحق با جنس مضاف شود مجموع نوعى محصل گردد پس آن لاحق محصل و منوع جنس بود و فصل عبارت است از آن لاحق الا آنك فصول قريب و بعيد در اين معنى اشتراك دارند و شرط دوم كه فصل قريب را از ديگر فصول ممتاز گرداند آنست كه لحوق او جنس را اولى بود يعنى نه بسبب امرى غير ذات جنس بود چه لواحق ديگر كه عامتر از جنس بود يا بسبب جنس حقيقى يا ماده او يا عرضى از اعراض او لاحق شود و آنچه مساوى او بود بسبب فصل جنس يا ماده اى كه او يا عرضى از اعراض او لاحق شود و اين جمله انواع و اشخاص را كه در تحت جنس بود لاحق باشد و تنويع و تقسيم جنس نتواند كرد و آنچه خاصتر بود و اولى نبود جنس را يا فصلى بعيد بود يا لاحق فصلى قريب يا بعيد و فصل قريب بقيد اولى از اين جمله ممتاز شود و اين فصل لا محاله از اعراض ذاتى جنس تواند بود اما از اعراضى غير مساوى بل از اعراض خاص كه جنس را بر سبيل تقابل مانند اتصال و انفصال كم را يا غير تقابل مانند ناطق و صهال حيوان را عارض شود يا قسمت جنس كنند بانواع و اعراض ذاتى اولى غير مساوى كه اقتضاء تقسيم كنند چون از شرط اولى خالى بود فصل نبود مانند ذكورت و انوثت از متقابلات و طاير و سابح و ماشى از غير متقابلات حيوان را و بعد از تقرير اين دو شرط گوئيم باقى اوصاف و شرايط كه اهل صناعت فصول را ياد كرده اند يا راجع است به اين دو شرط مذكور يا از قبيل اوصاف مشترك است ميان فصل و غير فصل و بعضى از آن اوصاف اين است ا آنك مقسم جنس بود و حالش گفته آمد ب آنك طبيعت فصل خارج بود از طبيعت جنس و همه عوارض جنس بود ج آنك فصل علت وجود حصه جنس بود

430