إسم الكتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 617)

ثابت بوده باشد و اين خلف است اگر گويند پس از اينجا لازم آيد كه تجربه هم افادت حكم يقينى نكند چه حكم بر آنك سقمونيا مسهل صفرا است بواسطه احساس بيكبار كه اين فعل كرده باشد حاصل شود و اين هم استقرائى است و شما مجربات را از مبادى برهان شمرده ايد و نيز اگر فرض كنيم كه در وقتى از اوقات هيچ انسان جز زنگى موجود نبود تجربه چنان اقتضاء كند كه انسان اسود باشد و اين حكم باطل بود گوئيم فرق است ميان استقراء و تجربه و آن آنست كه تجربه مشتمل است بر برهانى لمى پوشيده بخلاف استقراء و آن آنست كه تكرار احساس به تاثير سقمونيا مقتضى علم باشد بانك صدور اين فعل از او اتفاقى نيست چه اتفاقى نه دايم بود نه اكثرى بل آن را سببى است و سبب نشايد كه جسميت سقمونيا باشد يا آنچه جارى مجرى آن باشد و الا همه اجسام همين تاثير كردندى پس مصدر آن تاثير امرى است خاص بسقمونيا و علم بوجود سبب از آن روى كه آن سبب سبب مسببى معين باشد و اگر چه ماهيت سبب معلوم نباشد در استلزام علم بوجود آن مسبب كافى بود پس به اين وجه حكم بانك سقمونيا مسهل صفرا است حكمى كلى ضرورى است مستفاد از علم بسببى كه مقتضى حكم است و لا محاله چنين حكمها يقينى دائمى باشد و در استقراء نه چنين است و چون همه مجربات در اشتمال بر وجود سببى بر اجمال و عدم علم بماهيت سبب بتفصيل اشتراك دارند مجربات را در مبادى شمرده اند يعنى قضايايى است كه در ثبوت آن باقامت براهين مستانف احتياج نيست و اگر چه بحقيقت از مبادى نيستند و ببايد دانست كه در مجربات جملگى شرايط تجربه و قرائنى كه در وقت تجربه بر سبيل استمرار يافته باشند بضرورت اعتبار بايد كرد چه هر حكم كلى كه مقيد بان اعتبارات و قراين صادق باشد ممكن بود كه با اطلاق از آن قيود كاذب چنانك در مثال سقمونيا اگر حكم در مكان

373