و زمان و ابدانى خاص يافته باشند حكم به همان قيود مقيد باشد چه باشد كه در غير آن صحيح نبود و از اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات احتراز بايد كرد تا در غلط نيفتد چنانك در مغالطات بيان كرده آيد و باشد كه در بعضى مجربات تفصى از فرق ميان اعتبارات واجب و غير واجب متعذر بود و بان سبب حكم در معرض تخطئه باشد و يقينى نبود و هم به اين بيان معلوم شد كه در آن وقت كه بالفرض انسان جز زنگى نبود چون حكم كنند كه هر انسانى كه ببلاد زنگ باشد اسود بود حكم يقينى بود پس حكم مجربات هر چند كلى است اما كلى مطلق نيست بل كلى مقيد است بشروط و اعتبارات و حس نيز چنانك گفته آمد افاده يقينى دائم نكند بسبب عدم وجوب حكم در غير وقت احساس مگر كه مقارن سببى بود چنانك در مجربات گفته آمد مانند حكم بسواد غراب چه اين حكم مقارن حكم باشد بانك غراب را مزاجى ذاتى است كه اقتضاء سياهى ظاهر جسم او مىكند و الا اين حكم دايم نبودى پس حكمش حكم مجربات بود و از اين بحث معلوم شد كه حس بانفراد اقتضاء رايى كلى نكند و تجربه اگر چه اقتضاء رايى كلى كند اما اقتضاء كلى مطلق نكند و استقراء اقتضاء ظنى غالب بيش نكند و متواترات راجع بود با حكم باحساس غيرى پس حكمش حكم محسوسات بود و اما آن استقراء و تجربه كه مقتضى اقتناص رايى كلى يقينى مطلق باشد در مبادى فطرت بوقت اكتساب معقولات اولى از قبيل معدات نفس باشد در قبول آن راى مانند شهادات در متواترات نه از قبيل طريق اكتساب معقولات نظرى بر سبيل استلزام چنانك حالش ياد كنيم پس منطقى را از آن انتفاعى نبود در اين موضع و معلوم شد كه معظم اعتمادى در مبادى براهين بر اوليات است كه مفيد راى كلى يقينى مطلق است

374