خالى نباشد از آنك حكم در هر يكى از جزويات بحس معلوم شود يا بعقل اگر بحس معلوم شود حكم يقينى دائم نبود چه حكم حس به زمان احساس مخصوص باشد و زوالش در غير آن زمان ممتنع نبود و اگر بعقل بود خالى نبود از آنك محمول هر يكى از جزويات موضوع را ذاتى مقوم بود يا عرضى اگر ذاتى باشد لازم آيد كه ذاتى موضوع نيز بوده باشد چه حكم بر همه جزويات كلى حكم بود بر طبيعت كلى مگر كه موضوع مساوى آن جزويات نباشد بل عامتر بود مانند حيوان كه موضوع بود و ناطق كه ذاتى زيد و عمرو است و عرضى حيوان محمول بود ليكن عموم موضوع قادح باشد در صحت استقراء اما چون موضوع مساوى جزويات باشد چنانك شرط استقراء است هر حكم كه بر همه جزويات كنند بر طبيعت موضوع كرده باشند پس ذاتى همه جزويات اگر نفس آن طبيعت نبود ذاتى آن طبيعت بود و ليكن در اين موضع نشايد كه محمول ذاتى موضوع بود چه بر اين تقدير تصور موضوع مشتمل بود بر تصور محمول پس حكم مطلوب نتواند بود ببيان از غايت وضوح و اگر محمول عرضى مجموع جزويات بود عروض او اول نوع جزويات را بوده باشد يا چيزى را كه مقوم نوع باشد مانند ضحك و حركت ارادى كه اشخاص انسان را عارض شود و الا عارض همه جزويات نباشد پس معروض اول سبب عروض محمول باشد جزويات را و ما بى سبب فرض كرده ايم و اين خلف باشد و اگر ثبوت حكم در هر يكى از جزويات بى سببى بود و بين نبود سخن در ثبوتش هر يكى از جزويات را همان بود كه در ثبوتش موضوع را و بيان بقياس يقينى نبود و باستقرائى ديگر مؤدى بتسلسل بود اما اگر ثبوت حكم را در جزويات سببى بود آن سبب اول مقتضى ثبوت حكم در موضوع بوده باشد كه اعم است و بتوسط او در جزوياتش كه اخصند پس حكم در موضوع بى توسط جزويات

372