مؤلف شود كه اصل قياس خلف خود آنست كه از ضرب چهارم شكل دوم يا ضرب پنجم شكل سيم تواند بود چه نقيض اين مطلوب كه سالبه جزوى باشد جز با موجبه كلى تاليف نتوان كرد و وقوع سالبه جزوى در صغرى جز در ضرب چهارم شكل دوم نباشد و در كبرى جز در ضرب پنجم شكل سيوم نباشد و اين قياس بر هيات شكل اول و چهارم ممكن نبود چه سالبه جزوى در مقدمات اين دو شكل نيفتد و سه محصوره باقى بهر يك از اشكال چهارگانه بيان توان كرد اما سالبه كلى بهشت ضرب چه نقيضش كه موجبه جزوى بود در شكل اول و دوم در صغرى بيش نيفتد و تاليفش با موجبه كلى يا سالبه كلى تواند بود و هر دو در شكل اول واقع باشد و در شكل دوم جز با سالبه نبود و در شكل سيوم با موجبه كلى هم در صغرى و هم در كبرى افتد و با سالبه كلى جز در صغرى نيفتد و در شكل چهارم با موجبه در كبرى افتد و با سالبه در صغرى و اين هشت ضرب بود و موجبه جزوى به ده ضرب بيان توان كرد هم بر اين قياس و نقيضش در صغرى در شكل اول و سيم نيفتد و سالبه جزوى بپانجده ضرب بيان توان كرد و نقيضش در صغرى و كبرى همه اشكال افتد اين است احوال قياس خلف و اما رد خلف با مستقيم بايراد قياس معكوس بود بر عقب خلف چه خلف مؤلف از نقيض مطلوب و مقدمه مسلم است و انتاج قضيه ممنوع مىكند پس چون نقيض نتيجه ممنوع را كه لا محاله مسلم باشد با همان مقدمه مسلم تاليف كنند انتاج مطلوب كند بر استقامت هم چنانك در عكس قياس گفته آمده است بى هيچ تفاوت پس اگر قياس اصل خلف بر صورت شكل اول بود و نقيض مطلوب در صغرى افتاده رد با مستقيم بر هيات شكل دوم بود و اگر در كبرى افتاده باشد بر هيات شكل سيوم بود و نقيض نتيجه فاسد و رد هم در آن مقدمه افتد كه نقيض مطلوب در خلف افتاده باشد و اگر قياس خلف بر هيات شكل دوم باشد و نقيض مطلوب در صغرى قياس بود بر هيات شكل اول باشد و اگر در كبرى بود بر هيات شكل سيم بود و نقيض

322