تابع آن قياس بود و وجه مشابهت خلف به عكس آنست كه مؤلف از نقيض مطلوب است و از مقدمه كه اثبات مطلوب بقياس مستقيم مبنى باشد بر آن چنانك در رد خلف با مستقيم بيان كنيم و قياس عكس همين حكم دارد بعينه و فرق ميان هر دو آنست كه عكس هميشه بر عقب قياسى مستقيم بود كه صغرى و كبرى در وى موضوع و معين باشد تا از مقابل نتيجه و يك مقدمه انتاج ديگر مقدمه كنند و در خلف اين معنى شرط نبود بل شايد كه بر سبيل ابتدا ايراد كنند و اگر بر عقب قياس باشد واجب نبود كه انتاج مقابل مقدمه معين كند بل اين قدر كافى بود كه مقابل حكمى ظاهر الصحه نتيجه دهد خواه آن مقدمه حكم باشد و خواه چيزى ديگر و نيز در قياس عكس مقابل شايد كه ضد گيرند و شايد كه نقيض چه مطلوب در وى ابطال ديگر مقدمه باشد فحسب اما در خلف البته مقابل نقيض بايد گرفت چه اگر بضد گيرند از فساد ضد مطلوب صحت مطلوب لازم نيايد از بهر آنك ضدان ممكن بود كه بر كذب جمع آيند و نيز اگر مقابل بضد گيرند متصله اول كه اگر مطلوب حق نبود ضدش حق بود هميشه صادق نبود پس معلوم شد كه خلف بوجهى از عكس عامتر است و بوجهى خاصتر و در خلف بايد كه معلوم باشد كه علت فساد نتيجه فاسد نقيض مطلوب است تا وضع تاليش به علت كه يكى از اسباب غلط باشد چنانك گفته شود لازم نيايد و بيان آنك علت فساد نتيجه نقيض مطلوب است آن بود كه چون قياس مركب از نقيض نتيجه و مقدمه غير متنازع بحسب صورت مستلزم نتيجه فاسد است و فساد تالى اقتضاء فساد مقدم كند پس معلوم شود كه قياس مشتمل بر چيزى فاسد است و آن نه صورت قياس باشد كه صحتش معلوم شده است و نه مقدمه غير متنازع كه صحتش متفق عليه بود پس مقدمه متنازع بود بى اشتباه و بعد از تقديم اين مباحث گوئيم اگر مطلوب موجبه كلى بود قياس كه از تالى متصله اول و حملى غير متنازع

321