لازم آيد و نتيجه قياس خلف به اول مفروض باشد تا از نقيضش تركيب قياس كنند و تركيب قياس خلف از دو قياس بود يكى اقترانى مؤلف از متصله و حملى و ديگر استثنايى از متصله كه باستثناء نقيض تالى انتاج نقيض مقدم كند و مقدم متصله كه در اقترانى افتد فرض كذب مطلوب بود و تاليش فرض صدق نقيض مطلوب و اين متصله لزومى بود ظاهر اللزوم چه اگر مطلوب كاذب بود نقيضش به همه حال صادق بود و آن حملى كه در اقترانى افتد قضيه بود كه وضعش غير متنازع بود پس اين اقتران منتج متصله اى باشد مقدمش مقدمه متصله اول بعينه و تاليش نتيجه كه از اقتران تالى آن متصله و حملى مذكور لازم آيد و اين نتيجه ظاهر الفساد بود بسبب مناقضت با حكمى ديگر غير متنازع پس اين متصله در قياس استثنايى وضع كنند و تاليش را كه ظاهر الفساد است بنقيض استثناء كنند تا نقيض مقدم لازم آيد و مقدم چنانك گفتيم فرض كذب مطلوب است پس لازم آيد كه آن فرض باطل باشد و مطلوب حق بود مثالش مطلوب لا شىء من ج ا است و دو حكم غير متنازع داريم يكى لا شىء من ا ب و ديگر كل ج ب پس چون اين مطلوب بخلف اثبات خواهيم كرد گوئيم اگر لا شىء من ج ا كه مطلوب است حق نباشد نقيضش بعض ج ا حق باشد و لا شىء من ا ب حق است و اين قياس اقترانى بود چنانك گفتيم نتيجه دهد كه اگر لا شىء من د ا حق نباشد ليس بعض ج ب حق باشد پس اين متصله را در قياس استثنايى وضع كنيم و چون تاليش نقيض كل ج ب است كه غير متنازع است لا محاله باطل باشد پس آن را چون استثناء كنيم بنقيض و گوئيم ليكن ليس بعض ج ب حق نيست نقيض مقدم نتيجه دهد كه لا شىء من د ا حق باشد و اين است مطلوب و اصل قياس خلف قياسى است كه از تالى متصله اول و حملى مؤلف باشد و گاه بود كه قياس خلف آن را خوانند بانفراد چه باقى اجزاء هر دو قياس

320