گفتيم و سبب آنست كه بجاى گبرى عكس نقيض او نهاده ايم پس چون با اصل كنيم از شكل اول آن نتيجه كه گفتيم لازم آيد و وضع سالبه و معدوليه بجاى يكديگر از اين باب بود و چون محلل از آن غافل بود حكم كند بانتاج آنچه عقيم بود يا عقم آنچه منتج بود مثلا گوئيم سواد جوهر نيست و هر چه جوهر است عرض نيست پس سواد عرض است و به صورت صغرى سالبه است از شكل اول منتج نباشد بل هر دو مقدمه سالبه است و از دو سالبه قياس نيايد و بحقيقت صغرى معدوليه المحمول مىنمايد و كبرى معدوليه الموضوع و در اين صورت چون جوهر و عرض اقتسام احتمالات كرده اند سالبه و معدوليه الموضوع در قوت يكديگرنند پس چون هر دو مقدمه با اصل برند انتاج مطلوب مذكور لازم آيد و چون رعايت نسبت كنند ميان حدود نتيجه و حدود قياس از اين آفت ايمن شوند و گاه بود كه مطلوب بحسب صورت از چند شكل لازم آيد مانند سالبه جزوى كه از هر چهار شكل استنتاج توان كرد و بحسب ماده بيك شكل خاص بود و محلل پندارد كه با شكل ديگر مىبايد برد مثالش اگر مطلوب ليس كل حيوان ضاحك بود و حد اوسط انسان و محلل خواهد كه با شكل اول يا سيم يا چهارم برد بر او متعذر بود چه اين حدود از شكل دوم مطلوب نتيجه دهد و گاه بود كه قياس مركب بود و مقدمه ظاهر مضمر بود و محلل از اعتبار تركيب و اضمار غافل بود و قياس بسيط شمرد پس نتيجه نه آن چنان آيد كه بايد چنانك در قياس مساوات كه گويند ج مساوى ب است و ب مساوى ا است پس ج مساوى ا است و صورت قياس چنان اقتضاء مىكند كه ج مساوى مساوى ا است اما چون اين مقدمه مضمر كه مساوى مساوى ا مساوى ا باشد باز آورند نتيجه اول از دو قياس حاصل آيد و گاه بود كه مطلوب يا مقدمه از مقدماتش اثبات باستقراء يا تمثيل كرده باشند و محلل پندارد كه قياس است پس به دشوارى با صورت قياس تواند برد چنانك بعد از اين معلوم شود و اينقدر در اين موقع كفايت بود .

308