در قسم سيوم كه آن دو مقدمه را نه با يكديگر اشتراك بود و نه با مطلوب و امثال آن مقدمات بحقيقت نه مقدمات قريب بان مطلوب بوده باشد پس طلب مقدمات باسر بايد گرفت اين است قانون تحليل قياس و اقتصار بر اين قدر كفايت باشد چه ايراد تمامى آنچه صاحب صناعت را در هر موضع به قوت قريحت استنباط بايد كرد از حد امكان متجاوز باشد و ختم اين فصل بر ذكر بعض اسباب دشوارى تحليل قياس كنيم تا بر آن منوال اعتبار مىكنند پس گوئيم گاه بود كه سبب دشوارى تحليل قياس عدم اطلاع بود بر اشتراك مقدمات با يكديگر يا با مطلوب از جهت آنك عبارت از معنى مشترك در هر موضعى بر وجهى ديگر يا بلفظى ديگر كرده باشند و محلل از اعتبار ترادف غافل بود مثالش حيوان ناطق حيوانست و هر چه جسم ذو نفس حساس بود جوهر بود پس انسان جوهر است و چون بالفاظ اعتبار نكنند و بر ملاحظت مجرد معانى اقتصار كنند از اين آفت ايمن باشند و گاه بود كه سبب دشوارى تحليل اهمال تميز حدود بود از يكديگر مثالش گاه گوئيم سواد در جسم است پس در جوهر بود و گاه گوئيم سواد در جسم است پس عرض بود و در صورت اول ادات در جزو اوسط نيست و در صورت دوم جزو اوسط است و در قيدها همين معنى اعتبار بايد كرد تا با موضوع باشد يا با محمول و چون حدود از يكديگر جدا كنند و در مقدمه و مطلوب يكسان استعمال كنند از اين آفت ايمن باشند و گاه بود كه بجاى بعضى مقدمات لازم آن مقدمه نهاده باشند و محلل از آن غافل بود پس نتيجه نه آن نتيجه آيد كه مطلوب بود مثالش گوئيم هر چه جزو جوهر بود بطلانش مقتضى بطلان جوهر بود و هر چه جوهر نبود بطلانش مقتضى بطلان جوهر نبود پس هر چه جز جوهر بود هم جوهر بود و صورت قياس چنان مىنمايد كه از شكل دويم است و نتيجه بر آن تقدير چنين بود كه هيچ جزو جوهر غير جوهر نبود و اين نه آن نتيجه است كه به اول

307