با مطلوب اشتراك بود و آن دو مقدمه را با يكديگر اشتراك نبود و در اين صورت لا محاله محذوف بايد كه اقتضاء تاليف كند ميان آن دو مقدمه و اشتراكش با هر يكى بجزوى باشد كه در مطلوب مفقود بود اما در مطلوب موجبه كلى مانند كل ج ا آن دو مقدمه مانند كل ج د و كل ب ا تواند بود و محذوف يا كل د ب يا آنچه از تاليفش اين مقدمه لازم آيد و اما در مطلوب سالبه كلى مانند لا شىء من ج ا مقدمه كه اشتراكش باصغر بود اگر موجبه بود مانند كل ج د ديگر مقدمه هم موجبه و هم سالبه تواند بود اگر موجبه بود مانند كل ا د محذوف لا شىء من ب د بود يا عكسش يا آنچه انتاج يكى از اين دو كند و اگر مقدمه كه اشتراكش باصغر بود سالبه بود مانند لا شىء من ج ب ديگر مقدمه به همه حال موجبه بود مانند كل ا د و محذوف كل د ب يا آنچه مؤدى بود بان و هر مقدمه كه غير اين مقدمات بود نافع نباشد در اين مطالب و اگر مطلوب جزوى بود هم بر اين قياس بايد كرد و اما قسم دويم كه هر دو مقدمه مفيد يك اشتراك بيش نبود و آن چنان بود كه مقدمه با مطلوب مشترك بود و ديگرى را با هيچ كدام اشتراك نبود چنانك مطلوب كل ج ا بود و آن دو مقدمه كل ج د و كل ب ه يا آن دو مقدمه كل ب ه و كل د ا بوده يا هر دو مقدمه را با يكديگر اشتراك بود و با مطلوب نبود چنانك هم در اين مطلوب آن دو مقدمه كل ب د و كل د ه بود و در اين موضع محذوف زيادت از يك حكم باشد چه دو اشتراك ديگر از محذوف معلوم خواهد شد مثلا در صورت اول حكمى بايد كه اقتضاء كل د ب كند و حكمى ديگر كه اقتضاء ه د كند و در صورت دوم حكمى كه اقتضاء كل ج ب كند و حكمى ديگر كه اقتضاء ه د كند و در صورت سيوم حكمى ديگر كه اقتضاء كل ج ب كند و حكمى كه اقتضاء كل ه ا كند پس چون محذوف بسيار بود ضابط اوضاع درازتر تواند بود و اولى آن بود كه در اين موضع از نفس قياس طلب مقدمه ديگر كنند و اما

306