بر يك دست پنج انگشت بود و يا اقلى چنانك بعضى را شش انگشت بود و يا متساوى چنانك بعضى محرورند و يا وصف موضوع اقتضاء دوام حكم كند بخلاف ذات چنانك هر كاتبى محرك دست است اين جمله لا ضرورى بود پس اگر حكم در اين قضايا باعتبار وجود محمول كنند موضوع را جهت قضيه اطلاق بود و جمله اين اصناف در تحت مطلق خاص افتد كه آن را وجودى خوانند و از اين جمله آنچه به شرط وصف بود مطلق عرفى باشد اما اگر حكم باعتبار امكان محمول كنند موضوع را به همين قضايا بعينها در تحت ممكن خاص افتد و تفاوت ميان ممكن و مطلق در دلالت آن بود كه در كلى مطلق حكم بر همه اشخاص حاصل بود و در ممكن باشد كه بر همه اشخاص بود و باشد كه بر بعضى بود پس ممكن عامتر بود در دلالت و اما در جزوى هر دو متساوى باشند و اگر چه باعتبار مختلف باشند چنانك گفتيم پس قضايا يا ضرورى بود يا ممكن يا مطلق همچنانك متقدمان گفته اند و عرفى در تحت مطلق بود و مطلق خاص و اخص يكى بود و عرفى و مشروط يكى بود و اگر هر يكى را از اين سه جهت غير ضرورى چنان گيرند كه شامل ضرورى باشد ممكن عام و مطلق عام و عرفى عام نيز حاصل شود و اگر خواهند كه هر ممكن را كه مشتمل نبود بر ضرورتى از ضرورات كه مقتضى ترجيح طرفى بود بر وجهى كه حكم بيك طرف بيش از وقوعش صورت نبندد اعتبارى مفرد كنند ممكن اخص هم باعتبار بايد كرد و اقتصار بر اين هشت جهت كافى بود در اين صناعت چه در اين علوم بيش از اين استعمال نكنند و اگر خواهند وقتى و منتشر و مشروط بمحمول و ممكن استقبالى را نيز بانفراد اعتبار كنند و نظر در باقى جهات كه بر شمرديم جز رياضت افكار و امتحان اذهان فائده ندهد پس بر اين تقدير حكم مقدمات دايمه اگر كلى باشند حكم ضروريات بود

256