و اگر كلى نباشد و معلوم بود كه لا ضرورىاند حكم مطلقات خاص بود و اگر معلوم نبود حكم مطلقات عام بود و چون دايم جزوى از ضرورى جزوى عامتر باشد اگر خواهند در جزويات تمامى جهات مذكور اعتبار توان كرد اما از آن زيادت فائده نباشد و در تناقض چنانك گفته آمد مطلق و دايم متناقض باشند و ممكن و ضرورى متناقض و چون دايم و ضرورى كلى متساوىاند در دلالت نقيض هر دو مطلق و ممكن جزوى متساوى باشند و چون ممكن كلى از مطلق كلى عامتر است چه هر چه مطلق بود ممكن بود و منعكس نشود پس نقيض مطلق يعنى دائم جزوى از نقيض ممكن يعنى ضرورى جزوى عامتر بود چنانك گفته آمد و باقى احكام تناقض و عكس و مختلطات همان باشد كه گفته شد و ما مختلطات اين هشت جهت را در همه اشكال جدولى وضع كرديم و اگر چه مكرر است اما تا كسى كه خواهد كه بر اين قدر اقتصار كند داند كه زيادت از اين غير مهم است و جدول اين است

257