مذهب كه ببعضى از منطقيان منسوب است كه گويند موضوع قضيه چنان بايد گرفت كه هر چه صحت اتصاف بموضوع داشته باشد محكوم عليه بود و تواند بود كه مستدعى آن جماعت بالتزام آن مذهب خود همين علت بوده باشد يا دائم و ضرورى در كليات يكسان بايد گرفت چنانك متقدمان اهل صناعت گرفته اند تا موافق مقتضى علوم ديگر و مطابق وجود باشد و التزام مذهب اول اگر چه رافع بهرى از اين اشكالات باشد اما خلاف متعارف است چه بر آن تقدير هر گاه كه گويند كل كاتب جمله اشخاص انسان را شامل باشد چه جمله را صحت كاتبى حاصل است و مع ذلك مشتمل بود بر التزام مذهب دوم در يك صورت يعنى در موضوع تنها و سرايت خللى كه از آن اعتبار در جهت لازم شود بموضوع معلوم است پس اعتبار موضوع نيز مشوش گردد و بر يك قاعده مطرد نماند بيانش در مثال مذكور آنست كه چون گفته ايم كل زنجى ابيض بالامكان و ليس بابيض دايما و خواهيم كه هر دو حكم عكس كنيم چنين شود كه بعض ما هو ابيض زنجى بالامكان العام و لا شىء من الابيض بزنجى دايما و ابيض در موجبه بان معنى بايد گرفت كه هر چه صحت ابيضى داشته باشد در آن داخل بود و در سالبه بان معنى نتوان گرفت چه بان معنى محمول است بر زنگى دايما پس سلب زنگى از او دايما كذب بود بل بان معنى بايد گرفت كه ابيض بالفعل بود تا هر دو قضيه صادق باشد و با آنك زنگى در موضوع اصل بيك معنى مىتوان گرفت در هر دو حكم و مقتضى تفاوت آنست كه نسبت زنگى بابيض ديگر است و نسبت ابيض با زنگى ديگر بيانش آنست كه زنگى را ماهيتى است متقوم به خود و ابيض از عوارض غير لازم آن ماهيت پس حكم بايجاب اين عارض بر وى باعتبار امكان و بسلبش از او باعتبار وجود با يكديگر صادق است و نسبت زنگى با هر دو متساوى اما ابيض را ماهيتى نيست متقوم به خود كه آن

254