إسم الكتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 617)

شكم اشتراك باشد بفرض و اين حكم در انسان دايم السلب بود و در ايشان حاصل بالفعل پس توان گفت كه انسان را اين حكم حاصل است بامكان و هر چه چنين بود يعنى به نظر با فعل فاقد تميز بود بضرورت يا هيچ از آن ناطق نبود بضرورت و حكم نتوان كرد بايجاب فاقد تميز يا سلب ناطق از انسان و همچنين گوئيم هر انسانى ابيض بود بامكان و هيچ ابيض زنگى نيست بضرورت و علت امتناع انتاج اختلاف حال اوسط است به قوت و بفعل پس با صغرى خاصتر مىبايد چنانك محمولش قوت تنها را شامل نبود با كبرى عامتر چنانك موضوعش قوت تنها را نيز شامل بود تا منتج بود و اگر بجاى اين كبرى عكسش بنهيم گوئيم و هيچ زنگى ابيض نيست دايما تاليف با شكل دوم شود و چون ميان ممكن و دايم بود منتج نباشد چنانك گفته ايم و در اين صورت فساد انتاج اين مثال در شكل اول متعلق بموضوع و سور بود و بعد از عكس و رد با شكل دوم متعلق به جهت شده است پس از موضوع به جهت سرايت كرد بخلاف صورت اول و در شكل دوم ممكن بود كه به ديگر مختلطات سرايت كند از جهت عكس چنانك گوئيم هر انسانى بضرورت ناطق است و هيچ حيوان كه بچه بسيار از او بيك شكم آيد ناطق نبود پس نتيجه دهد كه هيچ انسان بضرورت بچه بسيار نيارد بيك شكم و ما اين حكم بامكان فرض كرده ايم و در شكل سيوم هر اقتران كه از صغرى ممكن بود و در شكل چهارم هر اقتران كه بر مقدمه ممكن مشتمل بود همين حكم دارد چه به اين اعتبار اين اقترانات منتج نبود و مذهب جمهور منطقيان آنست كه اكثر اين اقترانات منتج است چنانك گفته ايم پس اگر خواهيم كه مخالفت ايشان نكنيم چنانك گفته ايم التزام يكى از دو مذهب مذكور بايد كرد يا آن

253