بر زنگى محمول است نه آن ابيض است كه بالفعل باشد و اگر در اين عكس قيد بالفعل از ابيض بيفكنيم بفساد انعكاس سالبه ضرورى كه واضحترين قضاياى منعكسه است سرايت كند از بهر آنك در مثال مذكور اين قضيه كه هيچ ابيض بضرورت زنگى نيست حق است چنانك گفتيم و در عكسش نتوان گفت هيچ زنگى بضرورت ابيض نيست چه اصل قضيه اين است كه زنگى بامكان ابيض است و اين خللها از جهت سور قضيه است چه سور كلى در آنك گوئيم هيچ ابيض زنگى نيست مقتضى حصر نه بر سبيل وجوب است بل بر سبيل وجود است چنانك گفتيم و چون اعتبار خروج بياض زنگى از قوت بفعل كرده اند آنچه زنگى از آن بضرورت مسلوب است بعضى از ابيض بوده باشد نه همه ابيض پس آن قضيه كه منعكس نمىشود سالبه جزوى بوده باشد و سالبه جزوى منعكس نشود و اعتبار دوام بى ضرورت در اصل قضيه كه گفتيم هيچ زنگى ابيض نيست متعلق به جهت فرض كرده ايم و در عكس بموضوع و سور سرايت كرد و اين است بيان آنك گفتيم اعتبار اين معنى در هر يكى از اين دو باب به ديگر سرايت كند پس معلوم شد كه اين اعتبار مقتضى فساد انعكاس ممكنات است و مؤدى بمذهبى كه نزديك باشد بمذهب آن جماعت كه اطلاق و ضرورت و امكان را باسوار متعلق گردانند و در مختلطات شكل اول چون صغرى ممكن بود و محتمل آنك دايم السلب بود آن اقتران هم لازم آيد كه منتج نبود چه شايد كه در صغرى اوسط كه محمول است بر اصغر بالفعل حاصل نباشد از جهت صدق سلب دايم كلى لا ضرورى و حكم در كبرى بر اوسطى بود كه فعلى بود و اين اوسط بذات و ماهيت مباين اوسط اول بود پس اوسط متكرر نبوده باشد تا كبرى در حكم جزوى بوده باشد مثالش اگر انسان را باسباع و بهرى حشرات در صحت آنك ايشان را بچه بسيار بود بيك

252