مطلق عام وصفى بحسب ذات لا ضرورى شود و همچنين با كبرى وصفى لا دائم چون نتيجه دائم ممكن نيست در ممكنات مطلق خاص سلبى آيد اما از جهت حفظ كيفيت حكم ممكن خاص بايد كرد و در مطلقات مطلق اخص آيد و در وصفيات مطلق عام وصفى بحسب ذات لا دايم شود و از صغرى مشروط لا ضرورى با كبرى وصفى چون بقلب و رد با شكل اول نتيجه مشروط لا ضرورى آيد و عكسش ضرورى نتواند بود چنانك در باب عكس گفته ايم پس آن نتايج هم مطلق عام وصفى لا ضرورى بود و بر آن قياس از صغرى وصفى لا دايم با كبرى وصفى نتيجه هم وصفى لا دايم باشد و در جدولى كه مشتمل بر مختلطات ضرب سيم است از ممكنات و مطلقات كه در صغرى و كبرى افتد نتيجه نيايد الا صغرى ضرورى و دايم را كه نتيجه هميشه مانند صغرى باشد و در اختلاط ممكن و دايم هم اشتباهى بود چنانك در شكل دوم گفته آمد و چون كبرى مشروط لا ضرورى بود نتيجه ضرورى ايجابى محال بود به حكم مناقضت و همچنين چون كبرى وصفى لا دايم بود نتيجه دايم ايجابى محال بود پس هميشه با اين كبريات ممكن عام سلبى يا مطلق عام سلبى حق بود و اگر صغرى محتمل ضرورت نبود و در قوت موجبه باشد بقلب از شكل اول نتيجه ممكن يا مطلق ايجابى حاصل آيد و عكسش ممكن عام يا مطلق عام ايجابى جزوى باشد پس آن بعض محتمل ضرورت يا دوام سلبى نتواند بود به اين سبب نتيجه در صغرى لا ضرورى ممكن و مطلق عام كلى يا مطلق خاص جزوى ايجابى آيد پس از جهت حفظ نتيجه حكم بممكن خاص جزوى سلبى بايد كرد و جمله كبريات اين ضرب با صغرياتى كه محتمل ضرورت نبود و در قوت موجبه بود بقلب از شكل اول نتيجه دهد و به عكس ممكن يا مطلق عام

246