نيست ما دام كه نايم است لا دائما پس نشايد كه جمادى دايما نائم بود نظر با كبرى و چون چنين بود حكم باطلاق عام سلبى كه بعضى جمادات نائم نيستند صحيح بود و قلب در اين اقتران منتج نبود كه صغرى جزوى است پس حكم بر همان اطلاق عام بماند و چون در اين ماده ضرورى است معلوم شود كه انتاج اطلاق خاص متوقع نيست اين است تمامى اصول و قواعد در اين مطالب سخن در تفصيل نتايج مختلطات و وضع جداول از تمهيد اين اصول معلوم شد كه مختلطات ضروب اين شكل بر يك منوال نيست بخلاف ديگر اشكال بل دو ضرب اول بر يك نسق است و ضرب سيوم را حكمى ديگر است و دو ضرب آخر در بيشتر اختلاطات متشابهند الا در وصفيات مركب كبرى كه ميان هر دو ضرب تفاوتى هست و ضرب سيوم به شكل دوم مشابهت زيادت دارد و چهار ضرب باقى به شكل سيم پس تفصيل مختلطات اين شكل را سه جدول نهاده آمد يكى مشتمل بر مختلطات دو ضرب اول و يكى مشتمل بر مختلطات ضرب سيم و يكى بر مختلطات دو ضرب باقى پس در جدول اول ممكن عام و خاص را كه محتمل دايم لا ضرورى باشد و بر اين تقدير انتاج ايشان واجب نباشد جدا ياد كرده شد و ممكن اخص را كه از آن احتمال خالى است جدا ياد كرده شد و نتايج با همه جهات ممكن عام باشد مگر چون صغرى ضرورى يا دائم بود كه آنجا نتيجه مطلق عام بود و باقى اختلاطات فعلى را نتيجه مطلق عام باشد و اگر هر دو مقدمه وصفى بود مطلق عام وصفى باشد مگر كبرى ضرورى با صغرى مشروط لا ضرورى و كبرى دايم با صغرى وصفى لا دايم كه متناقض بود نتيجه نيابد و با كبرى مشروط لا ضرورى چون نتيجه ضرورى ممكن نيست در ممكنات نتيجه كه ممكن عام گفتيم به اين اعتبار ممكن خاص شود و در مطلقات همچنين مطلق خاص شود و در وصفيات

245