ايجابى شود و چون اين نتايج حافظ كيفيت نباشند اين ضروب را منتج نشمرند و صغرى دايم لا ضرورى نيز چون در قوت ممكن عام ايجابى باشد همين نتيجه ممكن عام جزوى ايجابى بدهد بر آن تقدير كه ممكن منعكس نبود پس اگر كبرى محتمل ضرورت نباشد نتيجه يا دائم كلى بود مطلقا يا دائم لا ضرورى جزوى و اگر كبرى محتمل ضرورت بود و بر تقدير ضرورت نتيجه ضرورى باشد پس دايم لا ضرورى جزوى را محتمل نتواند بود و كبرى ضرورى و دايم با صغرى وصفيات اگر مناقض نبود نتيجه بقلب از شكل اول ضرورى يا دايم آيد مانند كبرى به همان بيان كه در شكل اول گفتيم و چون منعكس شود پس در اين شكل نيز نتيجه هم ضرورى يا دايم بود و اما چون هر دو مقدمه وصفى بود از عرفيات خالص و آميخته با مشروط نتيجه عرفى آيد و از مشروطات خالص مشروط چنانك گفتيم و چون صغرى محتمل ضرورت بود نتيجه عام باشد اما اگر محتمل ضرورت نبود در قوت موجبه ممكن بود پس بقلب و عكس معلوم شود كه در بعضى از نتيجه ضرورى سالبه محال است چنانك گفتيم پس در بعض خاص گردد و اگر صغرى محتمل دوام نبود در قوت موجبه مطلق باشد و معلوم شود كه در نتيجه دايم سالبه محال است پس نتيجه در بعض اخص گردد و در جدول مختلطات دو ضرب آخر چون اصناف صغريات را با كبريات غير وصفى مركب نتيجه در هر دو ضرب متساوى آيد اين جمله در جدولى مشترك نهاده آمد و كبريات وصفى مركب را با اصناف صغريات چون نتيجه متفاوت است جهت هر ضربى جدولى مفرد نهاده آمد و در اين ضرب از كبرى ممكنات و مطلقات با اصناف صغريات اصلا نتيجه نيايد و از كبرى ضرورى و دايم با اصناف صغريات نتيجه تابع كبرى بود مگر در اختلاط ممكن و دايم كه در آن اشتباه است چنانك گفتيم و كبرى وصفى عام را با صغرى ممكن بر آن تقدير كه منتج باشد نتيجه ممكن عام بود و با فعليات ذاتى مطلق

247