يا مطلق اخص شود و اين در ضرب چهارم افتد و اما اگر صغرى جزوى بود و آن در ضرب پنجم باشد يا در قوت موجبه فعلى نبود نتيجه بر اصل امكان عام يا اطلاق عام بماند و در اين موضع ميان نتايج ضرب چهارم و پنجم تفاوت باشد مثالش در ضرب اول هر مستيقظى حيوان است بضرورت و هر كاتبى مستيقظ است ما دام كه كاتب است لا دائما پس بعض حيوان كاتب بود باطلاق اخص چه اگر دايم بود مناقض كبرى باشد و در ضرب دوم هر متغير جسم است بضرورت و بعضى متحركان متغيرند ما دام كه متحركند لا دائما پس بعضى اجسام متحرك بود هم باطلاق اخص و شايد كه بعضى دايما متحرك بود و در ضرب سيوم هيچ مستيقظ نايم نيست باطلاق اخص و هر كاتبى مستيقظ است ما دام كه كاتب است لا دايما پس نشايد كه نايمى كاتب بود دايما به نظر با كبرى و حكم باطلاق عام سلبى صحيح بود به اين اعتبار و چون صغرى در قوت ايجابى فعلى است و كبرى ايجابى فعلى بقلب از شكل اول نتيجه دهد كه هر كاتبى نايم است باطلاق و عكسش چنين بود كه بعضى نايمان كاتبند باطلاق پس از اين سالبه مطلق عام كه مىگوييم هيچ نايم كاتب نيست حكم بر بعض نايمان باطلاق اخص بود و باقى مشكوك فيه يعنى بعضى نايمان را كاتبى در بعض اوقات حاصل بود و ممكن بود كه باقى را در هيچ وقت حاصل نبود و در ضرب چهارم هر نايمى حيوانست بضرورت و هيچ كاتب نايم نيست ما دام كه كاتب است لا دايما پس نشايد كه هيچ حيوانى دايما كاتب بود به نظر با كبرى و چون چنين بود حكم باطلاق عام سلبى به اين اعتبار صحيح بود كه بعضى حيوانات كاتب نيستند و چون صغرى در قوت موجبه مطلقه است كه هر كاتبى نايم است بقلب نتيجه دهد كه هر كاتبى حيوانست و به عكس لازم آيد كه بعضى حيوانات كاتب باشند پس معلوم شود كه آن مطلق كه در نتيجه دعوى داشتيم مطلق اخص بود و در ضرب پنجم بعضى متحركان جمادند و هيچ نائم متحرك

244