ديگر مقدمه يا بحسب جهت يا بحسب كيفيت اقتضاء معاندت آن حكم كند پس بر هر دو تقدير اصل اختلاف راجع باثبات و نفى است الا آنست كه در يك موضع بر نفس حمل در آمده است و در ديگر موضع جزو جهت شده و چون اين اصل ممهد شد معلوم گشت كه از مطلقات و ممكنات و آنچه از باب اين دو صنف باشد نتيجه نيايد نه بحسب بساطت و نه بحسب تركيب مگر از مطلق عرفى كه به شرط اختلاف كيف منتج باشد و بر جمله وقوع اين مطلق در اختلاط مانند وقوع عرفى عام بود چنانك بعد از اين معلوم شود و اقسام مطلق اخص و ممكن اخص مانند وقتى و منتشر و مشروط بمحمول و غير آن اگر چه متباين باشند اما تباين اين اصناف اعتبارى بود چنانك گفته ايم و در يك ماده باختلاف و اعتبارات بر صدق جمع توانند آمد پس از اين اصناف بسيط و مختلط نتيجه نيايد و بر جمله در جهاتى كه بحسب ذات بود بايد كه يك مقدمه ضرورى باشد و ديگر لا ضرورى خواه متفق در كيف و خواه مختلف يا هر دو مقدمه ضرورى و بكيف مختلف تا نتيجه ضرورى دهد و همچنين در دايم تا نتيجه دائم دهد و بيانش آنست كه مباينت ضرورى الايجاب و ضرورى السلب و مباينت ضرورى و لا ضرورى بسلب ضرورى باشد و الا ممكن بود كه واجب محال باشد يا ممكن پس نتيجه سالبه ضرورى بود و اما در دوام مباينت بحسب دوام صرف اقتضاء آن كند كه جمع حكم طرفين كذبى غير محال باشد و بر تقدير جمع هر دو حكم ملاقات اصغر و اكبر ممكن بود پس مباينت ايشان بسلب دايما حاصل بر وجهى بود كه رفعش كذبى غير محال بود و اين است معنى دوام در اين موضع اما در اين موضع محتمل بود كه اصغر و اكبر در ذوات متباين باشند و بر آن تقدير سلب يكى از ديگر ضرورى بود پس نتيجه دايمى باشد محتمل ضرورت و بر جمله نتايج اين شكل هميشه بايد كه محتمل ضرورت باشد به اين علت كه ياد كرديم پس اگر دوام مقدمات محتمل

225