ممكنات و مطلقات آن اختلاف و اگر چه اختلاف كيفى باشد اما اقتضاء مباينت اصغر و اكبر بسلب نكند چه ايجاب و سلب متحرك بر انسان تنها يا بر انسان و حيوان بحسب اطلاق با هم صادق بود و اقتضاء سلب انسان از نفس خود يا سلب حيوان از او نكند و علت آنست كه حكم طرفين ممكن الجمع على الصدق است و هر گاه كه امتناع جمع بر صدق بحسب جهت تنها يا باتفاق در كيفيت حاصل بود اقتضاء انتاج آن كند و آن چنان بود كه حكم در يك مقدمه بر سبيل دوام بود و در ديگر مقدمه خاص بوقتى دون وقتى يا در يك مقدمه بر سبيل ضرورت بود و در ديگر مقدمه به جهتى كه از ضرورت خالى بود چنانك گوئيم فلك متحرك است دائما و انسان متحرك است در وقتى دون وقتى پس آنچه متحرك بود دايما مباين آن چيز بود كه متحرك بود در بعضى اوقات بسلب و هم بر اين قياس اگر هر دو مقدمه در سلب متفق باشند پس معلوم شد كه شرط انتاج اختلافى است كه مانع جمع بود بر صدق چه بحسب كيفيت تنها و چه بحسب جهت با اتفاق در كيف و چه بحسب هر دو پس چون جهت متفق بود و شرط انتاج باختلاف كيفيت حاصل شود از شانزده قرينه ممكن كه در هر نوعى از انواع اختلاط بسيط يا مركب افتد چهار ضرب منتج بود و باقى عقيم چنانك گفته ايم و چون جهت مختلف بود و شرط انتاج بى اختلاف كيف حاصل از جمله شانزده قرينه ممكن هشت ضرب منتج بود دو متفق بايجاب و دو متفق بسلب و چهار مختلف و هشت ضرب باقى عقيم بود بسب آنك كبرى جزوى بود و باشد كه هم جهت مختلف بود و هم كيفيت و شرط انتاج حاصل نيايد و جمله ضروب شانزده كانه عقيم بود چنانك اختلاط از موجبه مطلقه و سالبه ممكنه باشد و چون اين بحث معلوم شد كه شرط انتاج اختلافى است كه مانع اجتماع بر صدق بود و اين آنگاه بود كه يكى از دو مقدمه اقتضاء دوامى يا ضرورتى ذاتى يا وصفى كند و

224